واقع جهة درعة تافيلالت وسؤال التنمية

بقلم : مصطفى هادي

طال الانتظار اكثر حرصا على فهم ما ينبغي حول خطة التنمية بجهة درعة تافيلالت على العموم ، وبعاصمة جهة درعة تافيلالت على وجه الخصوص . لكن واقع الحال يبين أن تحقيق التنمية سواء من منظور السياسي أو المثقف أو الإنسان العادي ، ما هو إلا مجرد تعابر عن ارتسامات تكاد تجمع على اختلاف مصادرها بصوت مجروح عن غياب الإرادة لا غياب الأرقام .

مشاريع متعثرة وأخرى لم ترى النور لكثرة الإخفاقات في تخطيطاتها أو لاعتمادها على دراسات معطوبة، هذه الحسابات أعادت إلى متتبع الشأن العام المحلي ، والجهوي إلى طرح إشكالية علاقة السياسي بالتنمية من جديد بمفهوم يطغى عليه غياب الوضوح الى درجة تفادي الاحراج ، أمام مشروعية الحلم الطموح والواقعية المتأزمة ، حتى كادت الإخفاقات المتكررة الخاصة بتنزيل مختلف المشاريع المبرمجة بالجهة عناوين لمختلف المجالس المتعاقبة .

المتتبع والناظر من ناحية أخرى يرى يجمع على أن مكونات المجتمع اليوم، تتقاسم تشخيص مكامن الاعطاب أمام شح الحلول ان لم نقل غيابها . وهذا يقود الى منعرج يقتضي استحضار سؤال غياب الإرادة بعيدا عن الاستهلاك السياسي ؟ وما مدى تغليب روح الحكامة في ظل ارتباطها بالهوية التاريخية ، حفاظا على المورث المكتسب بشكل عام ، مع ضرورة مراعاة الحرص على حسن استثمار الزمن التنموي والإنساني واستدامته … لا تغليب الزمن السياسي المتغير الذي يوقف عجلة التنمية ويؤدي الى انزلاقات تعزز الشخصية البرغماتية، وصعوبة امتلاك القدرة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع وحل مشاكلهم ، التي تطال كافة المجالات عبر التباين طبعا بين مجال واخر لغلبة أصحاب المصالح على أصحاب الارادات…

بالفعل ؛ قد يجد المتتبع للمشهد السياسي بالمنطقة صعوبة في فهم طريقة تفكير النخب السياسية الجديدة ، التي تعيش خارج المجال والتي لا تستحضر التحولات الاجتماعية والاقتصادية ، وضمير المواطن ، الذي يسأل الواقع المعيشي بهذا المنطق الذي تفكر فيه النخب السياسية . والوقوف مع الأحداث وتحليليها بشكل منطقي ومعقلن ، فإن هذا يحلنا الى التشبث بالتفكير السياسي المورث قبل 8 شتنبر، وان شروط الإقلاع غير واردة لاعتماد المسؤولين على الحلول الترقيعية دون تشخيص الأسباب ، لكون المساس بالمصالح الشخصية لبعض الأفراد قد يرفع نسبة الغليان لفشل بعض السياسيين في المحيط الإقليمي والجهوي والمحلي . فأصبحت بذلك المجالس عوض الاعتماد على التأسيس الفعلي ، اعتمدت على الأسلوب الإخباري اليومي لحمايتها حتى لا تعصف بمكاسبها رياح الانتقادات ، وتتجنب بذلك الخوض في المشاكل التي تتخبط فيها الساكنة بشكل عام ، والعودة الى إطلاق نظرية المؤمرة والعرقلة من جديد ، الإرث القديم عبر تهيئة الأجواء لذلك ضمنيا لقناعتها باستحالة التغير وتكرار نفس التجربة حفاظا على مركزيتها ، لكن بعناصر أخرى تتقن اللعبة والتماهي بالحكمة ورحابة الصدر. مما يعرض الشأن العام المحلي والجهوي في ظل غياب الحس الرقابي من المجتمع المدني الى تكريس العقلية التسويفية التي لا تنتج الا نفس النخب التي يصعب معها تحقيق التنمية ، ان على مستواها الاجتماعي او في جانبها الاقتصادي وفقا لخطة تؤسس لبرنامج استثماري تشاركي استشرافي مأمول…