أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2020، الاجتماعي أوامر تأديبية في حق 49 وكيل تأمين، و18 سمسار تأمين، كما أصدرت إنذارات في حق 53 وكيل تأمين، و19 سمسار تأمين، كما سحبت الاعتماد من عدد من وسطاء التأمين.
وفي الصدد ذاته، شملت هذه القرارات التأديبية 167 وسيطا للتأمين، نتيجة مراقبة أجرتها الهيئة، بين سنتي 2019 و2020، وذلك في إطار القانون الذي يخول لها ذلك.
كما تم تغريم 13 وسيطا للتأمين، بالإضافة إلى التوبيخات التي طالت 18 وكيل تأمين، وثمانية سماسرة.
وأشارت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى إطلاق عملية للتثبت من بيانات الوسطاء التأمين. وكذا المكاتب المباشرة المحالة عبر منصتي تبادل echange ear وweb.inter، سنتي 2018 و2019.
ولفتت إلى أن مجموع الشكايات في قطاع التأمين خلال سنة 2020 تمثل في 2379 شكاية. مقابل 1915 شكاية سنة 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 24 في المائة.
ويذكر أنه تم احدات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بموجب القانون رقم 64.12الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 أبريل 2016، مرحلة جديدة في مسار تطوير وعصرنة القطاع المالي المغربي.
وتتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة في مجال تنظيم ومراقبة القطاعات الخاضعة لمراقبتها. وذلك خدمة لمصالح المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق
ويشار إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مكلفة بشكل أساسي بمراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين. وكذا أنظمة الاحتياط الاجتماعي من صناديق التقاعد، وتعاضديات الاحتياط الاجتماعي والهيئات المسيرة للتأمين الإجباري على المرض.
