طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالكشف عن نتائج الأبحاث القضائية والإدارية المفتوحة بشأن الخروقات التي رافقت انتخابات 23 شتنبر 2026، داعية إلى ترتيب المسؤوليات القانونية في كل حالة تثبت فيها المخالفات.
ودعت العصبة، في بيان حول الاختلالات التي شابت العملية الانتخابية، إلى التحقيق الجدي في جميع الشكايات المرتبطة بشراء الأصوات واستعمال المال والمنافع للتأثير في إرادة الناخبين، مع التشديد على ضرورة عدم الانتقائية في ترتيب المسؤوليات.
أوراق التصويت في طنجة تحت المجهر
وطالبت المنظمة الحقوقية بالكشف عن نتائج الأبحاث المتعلقة بالوقائع المرتبطة بأوراق التصويت في طنجة، كما دعت إلى التحقق من حالات عدم تمكين الأشخاص الذين يخول لهم القانون ذلك من نسخ محاضر مكاتب التصويت، وترتيب الآثار القانونية عند ثبوت أي مخالفة.
وأكدت العصبة أنها تابعت الاستحقاقات الانتخابية عبر لجنة الحقوق المدنية والسياسية التابعة لمكتبها المركزي، مشيرة إلى أنها تنتظر نتائج التحقيق في الادعاءات المتعلقة باستعمال الممتلكات أو الوسائل أو النفوذ العمومي لفائدة مترشحين أو أحزاب.
مطالب بحصيلة وطنية لجميع الشكايات
كما استنكرت العصبة جميع أشكال العنف والترهيب وإفساد الحملات الانتخابية أو عرقلة ممارسة المترشحين لحقوقهم المشروعة، مطالبة بنشر حصيلة وطنية مفصلة ونهائية للشكايات والأبحاث والمتابعات القضائية والقرارات الإدارية المرتبطة بانتخابات 23 شتنبر ومآلاتها.
وشملت الوقائع والمعطيات التي رصدتها العصبة، استناداً إلى تقارير هيئات الملاحظة وشكايات أطراف مختلفة، شبهات استعمال المال أو المنافع للتأثير في الناخبين، واستعمال وسائل أو ممتلكات عمومية، إلى جانب أعمال عنف واضطرابات خلال بعض الأنشطة الانتخابية.
كما سجلت المنظمة ادعاءات مرتبطة بإتلاف الملصقات واستغلال الأطفال في الحملات، واستعمال خطابات دينية أو تمييزية، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بالدعاية الانتخابية.
وفي ختام بيانها، دعت العصبة إلى فتح تقييم مؤسساتي وحقوقي شامل للإطار القانوني والممارسة الانتخابية، واستخلاص الدروس من الاختلالات المسجلة، بما يعزز ضمانات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص خلال الاستحقاقات المقبلة.
