أعربت هيئة التفتيش والمراقبة التربوية، اليوم الإثنين 06 يونيو الجاري، عن رفضها وبشدة، للإقصاء الذي تعيشه الهيئة في ممارسة اختصاصاتها وإسناده لأطراف أخرى.
وأفادت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب في بلاغ لها. أن عملية تقييم الأفراد والبنيات الإدارية والتربوية هي من صميم اختصاصات ومهام هيئة التفتيش والمراقبة التربوية.
وأضافت في ذات البلاغ، أن فكرة منح جمعيات آباء وأولياء التلاميذ دورا معينا في تقييم أداء المدرسين والمؤسسات. هي تعبير صريح عن نزعة انتقائية تعمل على إسقاط تجارب منظومات أخرى على تجربتنا المغربية.
كما شددت على أن هذا الإقصاء الذي تعيشه هيئة التفتيش والمراقبة التربوية. عبارة عن جهل حقيقي بالشأن التربوي والبيداغوجي. وبواقعنا المجتمعي الملموس وبتعقيداته السوسيوثقافية التي تتحكم في ولاءات هذه الكيانات. وإسقاط تلك التجارب عن سياقها وشروطها وعناصرها داخل منظوماتها
الأصلية.
واعتبر الرأي العام فكرة “تقييم الأداء” بناء على “المردودية” المزعومة و”نتائج التلاميذ” لتقويم المدرس، أمرا مخالفا لطبيعة الخدمة العمومية من جهتين. حيث أن الواقع يثبت عجز هذه المؤشرات عن إعطاء صورة موضوعية ودقيقة لتقييم عمل المدرسين. في ظل تباين المحيط السوسيو-اقتصادي للتلاميذ وللمؤسسات التعليمية وتفاوت أوضاعها المادية وتجهيزاتها وبنياتها.
كما يعرف نظام التقويم التربوي للمتعلم مجموعة من الاختلالات. حيث أن تقييم “عمل” المدرسين وباقي الأطر التربوية من طرف المفتش التخصصي أو مفتش المجال أمر لا غنى عنه. باعتباره تقييما مهنيا متخصصا ومتجردا من أية خلفيات غير مهنية أو تربوية. ويعد ضمانة أكيدة لتكافؤ الفرص ولتشجيع الكفاءة والتميز في صفوف الشغيلة التعليمية.
