أقر مجلس النواب الهولندي تعديلا تشريعيا جديدا ضمن قانون الطوارئ الخاص باللجوء، يقضي بتجريم الإقامة غير النظامية. في خطوة تضع آلاف المهاجرين، من بينهم مغاربة يقيمون دون وثائق قانونية، أمام واقع قانوني أكثر تشددا وتعقيدا.
وبحسب الصيغة المعدلة للقانون، يصبح الوجود غير القانوني فوق التراب الهولندي سلوكا معاقبا عليه. غير أن المشرع استثنى بشكل صريح تقديم المساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الطارئ، من دائرة التجريم.
ويهدف هذا الاستثناء إلى حماية المتطوعين والعائلات التي تقدم الدعم الإنساني. كما ساهم في تمرير القانون بعد تخوفات سياسية وحقوقية من المساس بجوهر العمل الإنساني.
مغاربة في مواجهة هشاشة متفاقمة
ويعيش عدد من المغاربة غير النظاميين في هولندا وضعية قانونية هشة منذ سنوات، تجعلهم تحت ضغط دائم. معتمدين أساسا على شبكات التضامن العائلي والمجتمعي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
ومع دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ، تتزايد المخاوف من أن تؤدي أخطاء إدارية بسيطة أو أوضاع عرضية إلى فتح مساطر قانونية. بما يفاقم القلق ويؤثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئات.
ويرى متابعون أن القانون، رغم الاستثناء الإنساني، يرفع منسوب التوتر لدى المهاجرين غير النظاميين، ويُعمق شعور عدم الأمان. في سياق أوروبي يتسم بتشدد متزايد في سياسات الهجرة واللجوء.
جدل سياسي وحقوقي متواصل
وأبرزت المناقشات البرلمانية الهولندية تباينا واضحا في المواقف؛ إذ دافعت أطراف سياسية عن ضرورة تشديد سياسة الهجرة بدعوى ضبط النظام العام. في حين اعتبرت أصوات حقوقية أن التعديل، حتى مع تلطيفه بالاستثناء الإنساني، يشكل خطوة قاسية تجاه مهاجرين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة. ويحتاجون إلى مقاربات أكثر توازنا تراعي البعد الحقوقي والاجتماعي.
