توقّع المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC)، ومقره في بروكسل، أن يخلق المغرب في غضون 5 سنوات 75 ألف منصب شغل وأزيد من مليار دولار من القيمة الإجمالية المضافة للاقتصاد المحلي، وذلك عبر استثمار إمكاناته التي وصفها في تقرير بـ”الهائلة” في مجال الطاقة الريحية.
وأكد المجلس، الذي يمثّل الاتحاد التجاري الدولي لصناعة طاقة الرياح، في تقرير له نشره موقع “هيسبريس”، أن مشاريع طاقة الرياح تولّد مبالغ كبيرة، وتخلق فرص عمل ومزايا اقتصادية أخرى للاقتصاديات المحلية من خلال بنائها وتشغيلها، لاسيما في سياق دعم التحول العالمي للطاقة النظيفة، وأمن الطاقة، وتحقيق استقرار أسعار الطاقة.
ونقلا عن الموقع ذاته، يرى التقرير الذي قدّم دراسة لمستقبل المجال وتقييما لفوائد تنفيذ طاقة الرياح في خمسة اقتصاديات نامية على وجه الخصوص، وهي الأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا ومصر والمغرب، أن الأخير بإمكانه إضافة 638 ميغاوات إضافية من الطاقة النظيفة في سيناريو متسارع إلى غاية 2027، فيما يمكن للبلدان الخمسة مجتمعة أن تضيف 3.5 جيغاوات من السعة و12.5 مليار دولار إضافية إلى اقتصادياتها.
وإلى جانب المزايا الاقتصادية واقتصاد الطاقة، يؤكد التقرير أن تسريع نشر طاقة الرياح يمكن أن يشكّل أداة رئيسية للبلدان الراغبة في تحقيق أهداف المناخ في سياق الالتزام الدولي بها وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وأمن الطاقة، والتي لديها بالفعل موارد لهذه الطاقة غير مستغلة كالمغرب.
وتوضح الوثيقة المنجزة بالتعاون مع الشركة المتخصّصة BVG Associates التأثير الذي يمكن أن يحدثه النشر المتسارع لمشاريع طاقة الرياح، كما تقدم نظرة ثاقبة حول كيفية معالجة البلدان حواجز ومعيقات وضع سياسة واضحة للاستثمار في هذا المجال، من بينها العقبات البيروقراطية واللوجيستية.
