الحدث بريس: متابعة
نفت مصادر مطلعة، ما يتم تداوله حاليا علي الصفحات الفايسبوكية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، والمتعلقة بالرفع الجزئي لحالة الطوارئ الصحية، من خلال السماح لمجموعة من المهن الحرة والأنشطة التجارية باستئناف أنشطتها ابتداء من 19 أبريل الجاري.
وأكدت مصادرنا أن الأمر يتعلق بقرارات صادرة عن السلطات التونسية بالأساس ولا تتعلق بأي حال من الأحوال بالمملكة المغربية.
وأضافت ذات المصادر أن قرار التمديد من عدمه لم يصدر بعد، مشددة على أن السلطات المغربية المختصة بصدد تدارس التقارير الواردة عليها وخصوصا تلك الصادرة عن وزارة الصحة وتهم الوضعية الوبائية بالبلاد وبناء عليها سيتخذ اجتماع لجنة القيادة الوطنية القرارات اللازمة، وهي عملية ستُحسم في الأيام القليلة المقبلة تؤكد ذات المصادر.
