أقدم هشام المهاجري البرلماني عن الأصالة والمعاصرة على وضع استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بعد أن أقدم المكتب السياسي للبام على تجميد عضويته على خلفية الهجوم غير مبرر على الأغلبية الحكوميةخلال الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية الأسبوع المنصرم.
وذكرت مصادر اعلامية، أن المهاجري حضر صباح يومه الأربعاء لمقر مجلس النواب لتقديم استقالته وهو في حالة من الارتباك.
وأضافت المصادر ذاتها،أن المهاجري “قبل أن يهم بالخروج من مقر المجلس أقدم على ترك السيارة الفخمة التي كانت تصرفه كرئيس لجنة بمقر مجلس النواب ”وملامح الندم بادية على وجهه.”
يشار الى أن المكتب السياسي للبام، قد قرر في وقت سابق تجميد عضوية للمهاجري، مع احالة ملفه على لجنة الأخلاقيات بعد مداخلة له في مجلس النواب انتقد فيها بشكل مبالغ فيه الأغلبية الحكومية التي يشارك فيها حزبه.
