أعربت ودادية موظفي العدل عن استنكارها حول “هدر الزمن القضائي”، الذي يتسبب في تخلي المواطن عن حقه وهو حامل لنظرة سلبية عن العدالة، واستخداما للطاقات البشرية للمحاكم من ( قضاة، کتاب الضبط…) من أجل نتيجة تعيد الأطراف المتقاضية إلى نقطة الصفر.
وفي الصدد ذاته، كشفت الودادية أن هناك استنزافا لموارد المحاكم من ( أوراق، ملفات، أدوات تقنية، كهرباء، أجور…) دون تحقيق أية نتيجة قضائي
وعلى صعيد أخر، ولأسباب قانونية تعود لمسطرة التقاضي. التي يتضمنها كل من قانوني المسطرة المدنية ( الفصول 1 و32 ) والمحاماة ( المواد 30-33). فإن الحكم بعدم قبول الدعوى ينتج عنه هدر الزمن القضائي في مختلف الملفات المحالة على المحاكم المغربية بمختلف مدن المملكة.
ولفتت الودادية إلى أن المحاكم المغربية تطالها العديد من الإشكالات في الشق المتعلق بالبث في جوهر الملف، مضيفة أن المحاكم المغربية تكتفي بردها قبل الخوض فيها. بغض النظر على أن المدعي على وعي تام بأنه صاحب حق، و إلا لما اختار أن يلتجأ إلى القضاء.
ويذكر أن الثقة في القضاء تطالها العديد من التساؤلات. باعتبار أن المواطن “العادي” لا يؤمن بالشكل، ولا يفرق بين الشكل والموضوع، مما يؤدي إلى انعدام الثقة في مرفق القضاء. لإيمانه اليقيني على أنه صاحب حق دفعه للجوء للعدالة.
ووفقا للمعطيات السالفة الذكر، فإن المواطن يضطر في حال عدم قبول دعوته. إما أن يعيد الدعوى من جديد بما تكلفه من موارد مالية وبشرية، وإما قد يتخلى عن حقه وهو يحمل نظرة سلبية عن القضاء.
