أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه في ظل مباشرة الحكومة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في كل من الاتفاق الاجتماعي وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي ل 30 أبريل 2022 مع ما يتطلبه ذلك من مجهودات مندمجة تثبت الانخراط الحكومي في أجرأة الاتفاقات، إلا أنه يعتبر أن تقوية القدرة الشرائية لعموم الأجراء عبر الزيادة العامة في الأجور تظل مطلبا ملحا في ظل توالي ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ودعت الهيئة النقابية في بلاغ لها، عقب انعقاد المجلس العام للاتحاد العام للشغالين في دورته العادية يومي 8 و9 أبريل 2023 ببوزنيقة، إلى التفعيل الكامل للاتفاقات الموقعة بقطاعي الصحة والتعليم بما يستجيب للانتظارات المستحقة ويعزز الثقة بالحوارات القطاعية.
ودعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أيضا، إلى إطلاق الحوار المتوقف بمجموعة من القطاعات العمومية، منددا باستمرار التضييق على الحريات النقابية ببعض الوحدات الإنتاجية بالقطاع الخاص.
واعتبر أن المجهودات الحكومية الهادفة لضبط الأسعار منطلقا مشجعا لبذل المزيد بما يجعلها ملموسة في المعيش اليومي لعموم المواطنين والمواطنات، لاسيما من خلال تشديد المراقبة على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومنع المضاربات والاحتكار.
