التمست المنظمة الديمقراطية للشغل من وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، تأجيل موعد إجراء انتخابات المأجورين للقطاع العام والخاص، إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية بهدف تمكين المركزيات النقابية من ممارسة حقوقها المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وأبرزت المنظمة الأسباب التي دفعتها للمطالبة بهذا التأجيل، كصعوبة إجراء الانتخابات وفق التواريخ المقترحة في الاجتماع الأخير. وخاصة أمام استمرار حالة الطوارئ الصحية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية المطلوبة.
مع القرار الحكومي الأخير. القاضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا لمدة أربعة أسابيع تنتهي في 20 ماي 2021.
ومن جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى التشاور والحوار التي تعتمده وزارة الداخلية من أجل تدبير ملف الانتخابات الذي يحتاج مزيدا من الوقت. من أجل ضمان الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلق أنواعها.
وأكدت على تكريس ثقافة الشفافية والنزاهة والديمقراطية. تبعا بمخرجات الاجتماع الأخير بين وزارة الداخلية والمركزيات النقابية الممثلة في البرلمان.
وفي هذا الصدد، شددت منظمة الشغل على الأخذ بعين الاعتبار لما تقتضيه هذه الانتخابات. من تواصل مباشر مع الهيئة الناخبة من موظفي وموظفات القطاعات العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص. وضرورة عقد تجمعات ولقاءات تنظيمية. لوضع لوائح المرشحين والمرشحات والقيام بالحملات الإنتخابية.
