احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية يوم 10 يونيو 2022، ندوة دولية في نسختها الأولى، تأطرت حول موضوع :
“الحكامة الأمنية بدول البحر الأبيض المتوسط والمرجعيات الدولية في حقوق الإنسان ” ورش استراتيجي لترسيخ دولة الحق والقانون”. وذالك من تنظيم الاجازة المهنية “القانون والفاعل في التنمية” شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة والمركز الوطني للدراسات والهندسة التنموية.
وقد شهدت الندوة حضور رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت ورئيس جماعة الرشيدية، ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق للإنسان لجهة درعة تافيلالت.
كما حضر طلبة القانون ،ودكاترة وأساتذة باحثين في للقانون بمختلف الكليات المغربية ، ،وعمداء كليات من مختلفة الجامعات المغربية، إضافة إلى عميد كلية الإعلام بالجامعة الإسلامية الأمريكية بمنيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.
واتكزت الندوة على أربعة جلسات علمية، تناول فيها المتدخلون الحديث عن الحكامة الأمنية في ظل السياق والأهداف كمحور أول، ضم عدة محاور جزئية من بينها، الحضانة الأمنية بالمنطقة المتوسطية، وتفعيل آليات حماية الإنسان في زمن كورونا، ودور الحكامة الأمنية والقضائية على ضوء توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ودورها الهام في حفض حقوق الإنسان.
كما ناقش المتدخلون ، مختلف القيم الكونية حول حقوق الإنسان عامة والأشخاص في وضعية إعاقة على وجه التحديد. إلى جانب إبراز علاقة هذه القيم بالجانب الأمني، والمتمثل في حماية حقوق الإنسان في السياسات العمومية و ملائمة مدونة الأسرة المغربية للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، بالإضافة إلى مناقشة إشكالية التوفيق بين الأمن وحقوق الإنسان.
كما تمت الإشارة في هذه الندوة إلى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بمخيمات تيندوف، وبالتالي وضع مقاربات حقوقية وأمنية في النموذج المغربي من أجل محاربة الإرهاب والتطرف.
وتناولت الجلستان العلميتان الثالثة والرابعة الحديث عن المفهوم الجديد للسلطة في ظل التطورات الحديثة و العلاقة الوثيقة بين القضاء والهجرة. وترسيخ وإستثباب دولة الحق والقانون.
وأختتمت فعاليات هذه الندوة بمناقشة عامة لمخرجات كل جلسة علمية على حدة و عرض تقرير ختامي لفعاليات هذه الندوة.
