اعتبر نادي قضاة المغرب في بلاغ له، اليوم الثلاثاء 29 مارس الجاري، أن تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة يخالف ما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، والإقليمية المعنية باستقلالية القضاء. وذلك لما ينطوي عليه من تعيين مؤقت للقضاة حيث تتوقف إعادة تعيينهم لمناصبهم من جديد.
وأكد البلاغ ذاته، على ضرورة تقييم أدائهم المهني وهو ما يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة. وكذا على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى.
وصرح النادي برفضه التام لمضمون التعديلات المراد إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة. حيث دعا السلطة التشريعية لتصحيح هذا المسار وذلك بعدم المصادقة عليه.
كما أن الأعباء الموكولة للقضاة بمحاكم المملكة مقارنة تتطلب من وزارة العدل تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على أن “الدول يتعين عليها أن تولي اهتماما خاصا لضرورة توفير الموارد الكافية لعمل النظام القضائي. ويشمل ذلك تعيين عدد كاف لمواجهة الأعباء القضائية، وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين والمعدات”.
ويذكر أن نادي قضاة المغرب، أعرب في ذات البلاغ، عن استغرابه لما نهجته وزارة العدل من أسلوب التعتيم والتستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضاىية. نظرا لما لهما من ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة قوية نزيهة وناجعة.
