تفاقمت الأزمة بين الحكومة وموزعي ومستودعي قنينات الغاز بالمغرب. منذ أن أعلنت النقابة المهنية الوطنية لموزعي ومستودعي الغاز عن إقرارها يومي الـ29 والـ30 من هذا الشهر. يومين لتوقيف توزيع قنينات الغاز والاكتفاء ببيعها في المستودعات.
واعتبرت النقابة هذه الخطوة مجرد بداية للتصعيد في حالة تأخر الحكومة عن إيجاد حلول مناسبة للأزمة. التي استفحلت خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات الذي زاد من معاناة الموزعين.
وعمقت الحكومة من جراح النقابة بتغييبها عن الاجتماع الذي جمع وزارة الداخلية بالجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة يوم أمس الخميس 23 يونيو الجاري. وهو ما لم تستسغه النقابة لتؤكد عبر بلاغ عممته مباشرة بعد هذا الاجتماع الذي غيبت عنه. أنها مستمرة في مسلسل التصعيد. معلنة تمسكها بقرار التوقف عن التوزيع خلال اليومين الأخيرين من هذا الشهر.
واعتبرت النقابة التي أبدت استغرابها من تغييبها عن اجتماع يوم أمس. أنه لا يمكن الحديث عن حلول حقيقية إلا عبر اتفاق يتم التوصل إليه بين الشركات المعنية بكلفة التوزيع والنقابة المهنية التي تتحمل، حسب نص البلاغ، تلك التكاليف دون وجه حق. وتحت رعاية الحكومة باعتبارها الوصية على القطاع.
ورغم أن الحكومة لم ترفع الدعم عن قنينات الغاز فقد تأثر موزعو ومستودعو هذه القنينات بالارتفاع المهول الذي شهدته أسعار المحروقات، مما زاد من تكلفة النقل والتوزيع وهو ما لم تتحمله النقابة التي طالبت الحكومة بالبحث عن حلول حقيقية للتخفيف من وطأة العبء المادي الذي أصبح يهدد منخرطيها بالإفلاس.
