وتبحث المهمة في مسألة الفوترة، وكيف يتم التعامل بين المكتب الوطني للماء والكهرباء وهذه الوكالات، وكذا الديون والموارد المالية العالقة والوقوف على مستوى تمويل الاستثمارات، لاسيما المتعلقة بصرف المياه العادمة ومياه الأمطار للفترة المتبقية من العقود.

وتأتي الاجتماعات المنتظرة الجديدة تتمة لزيارات قامت بها اللجنة البرلمانية سابقا لكل من مسؤولين بـ “أمانديس” و”ليديك” بعد أن التفت المدير العام للشركة. ومن المنتظر أن يتم، بعد هذه المهمة الاستطلاعية، استدعاء مديري الوكالات إلى جلسة البرلمان قصد الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص زيادات شهدتها فواتير الماء والكهرباء خلال الفترة الأخيرة.