تنفيذا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، أصدرت السلطات العمومية أوامر تقضي بمنع المواطن البلجيكي كريستوف مارشان من دخول التراب الوطني احتراما للقرارات السيادية للملكة المغربية، “ولاسيما المادة الرابعة التي تبيح رفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني إذا كان ممنوعا من الدخول إليه وهو ما ينطبق على هذه الحالة”.
في هذا الصدد، أفادت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أن السلطات العمومية مكنت ملاحظين أجانب. من جنسيات مختلفة، من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية. إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. يندرج ضمن حرصها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة.
وأضاف، البلاغ، أن قدوم المواطن البلجيكي المعني بقرار المنع من دخول التراب الوطني. والمعروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب خاصة المس بوحدته الترابية. “ما هو إلا محاولة منه لاستغلال التواجد بالمغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة”.
ويذكر أن المعني بالأمر وبالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني منذ 24 فبراير 2021. فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية. وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.
