تفاديا للمس بالدستور والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، شدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التلقيح حق اختياري ولا إكراه فيه.
وعلى هذا الأساس، رفض المكتب الوطني للعدل أي منع يطالهم أثناء ولوجهم لمقرات عملهم. معتبرا أن منع الموظفين والقضاة والمحامين وباقي مساعدي القضاء والمرتفقين غير المتوفرين على جواز التلقيح من القيام بمهامهم بالمحاكم، إنكار للعدالة ومس خطير بالحق في المحاكمة العادلة.
