صوت البرلمان الأوروبي، الخميس سادس عشر فبراير ، بالأغلبية توصية تدعو لمنع ممثلي الدولة المغربية، من ولوج مقر المؤسسة التشريعية الأوروبية حتى تنتهي التحقيقات التي تجريها السلطات البلجيكية في شبهات تورط دولتي قطر والمغرب في فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي.
وجاء تبني التوصية التي تم التصويت عليها،و التي عرضت في جلسة عمومية، بأغلبية النواب الأوروبيين حيث صوت لصالحها 401 برلمانيا، ولم يعترض عليها سوى ثلاثة نواب، وامتنع 133 آخرين عن التصويت.
وتطالب التوصية الجديدة البرلمان الأوروبي إلى “الإعراب عن قلقه العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية”، كما “يدعو إلى تنفيذ نفس الإجراءات فيما يتعلق بممثلي المغرب”.
كما تدعو إلى “تأكيد تصميمه على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تنطوي على دول تسعى إلى التأثير في البرلمان، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد”.
كما يحوي مشروع التوصية مجموعة إجراءات يطالب النواب الأوروبيين باتخاذها ضد المغرب وقطر باعتبارهما الدولتين المشتبه في تورطهما في فضيحة الفساد التي أسقطت حتى الآن عدة رؤوس داخل المجلس التشريعي الأوروبي.
وتتضمن إحدى فقرات التوصية، إن البرلمان الأوروبي “شهد أسوأ فضيحة فساد في تاريخه في ديسمبر 2022 ، والمعروفة باسم “قطر غيت” ، والتي أثارت أيضًا شبهات بالفساد ، لا سيما من قبل المغرب ، وكذلك من قبل دول أخرى مثل موريتانيا”.
وجاء في التوصية الجديدة “يلاحظ أن مجلس النواب ، في قراره ، يدعو إلى تعليق أوراق اعتماد ممثلي المصالح القطرية إلى أن توفر التحقيقات القضائية المعلومات والإيضاحات اللازمة”.
كما يأسف محرري المشروع يأسفون “لأنه ، بعد شهرين ، لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار وعدم تقديم أي التزام مماثل لممثلي المصالح المغربية ، على الرغم من وجود أدلة على الفساد”.
