الحدث بريس – متابعة
شرعت المقاهي والمطاعم في مدينة الرشيدية، أمس الخميس، في استقبال زوارها من جديد، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق في سياق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتندرج إعادة فتح أبواب المقاهي والمطاعم في المدينة في إطار تدابير عودة الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، ابتداء من 24 يونيو الجاري، عند منتصف الليل، وإقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي.
وقد تقرر السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها في عين المكان، دون تجاوز 50 في المائة من القدرة الاستيعابية.
وأعيد فتح هذه المقاهي والمطاعم أمام المواطنين في الرشيدية، بعد الفترة الأولى التي اقتصرت خلالها على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل، مع اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية اللازمة لاستئناف نشاطها، بغية ضمان السلامة الصحية للزبناء والمستخدمين.
وتم التنويه بقرار السماح باستئناف هذه الأنشطة من قبل أرباب المقاهي والمطاعم في الرشيدية، وكذا من طرف الزبناء الذين سيتمكنون من الاستمتاع بشرب القهوة مرة أخرى أو تذوق طبق في المطاعم المحلية.
وفي هذا الصدد، قال السيد مصطفى، المكلف بإدارة مقهى في حي وادي الذهب بالرشيدية، إن هذه المؤسسة اتخذت الإجراءات الضرورية الموصى بها من قبل السلطات المختصة من أجل الحفاظ على السلامة الصحية للزباء والمستخدمين.
وأوضح السيد مصطفى، أن مستخدمي المقهى واعون بضرورة احترام هذه الإجراءات الوقائية بشكل صارم ولفت انتباه الزبناء إلى أهمية مراعاة ذلك من أجل مصلحتهم وأقربائهم.
من جهته، أكد السيد كريم، الذي يعمل منذ 20 سنة في مقهى وسط الرشيدية، على التأثير الاجتماعي والاقتصادي السلبي لتوقف العمل لأكثر من ثلاثة أشهر على مستخدمي هذه المقاهي والمطاعم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، معبرا عن فرحه باستئناف العمل.
ودعا زبناء المقهى إلى الامتثال للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، والحذر أكثر خلال مرحلة ما بعد الحجر الصحي.
من جانبه، أشار السيد مامادو، النادل في مقهى بالمدينة، إلى أن استئناف أنشطة المقاهي والمطاعم يعد خبرا جيدا بالنسبة لقطاع تأثر بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا المستجد، معبرا عن الأمل في استئناف الحياة العامة مسارها الطبيعي.
وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد تضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير هذه المرحلة، وعلى الخصوص، لإنعاش الاقتصاد على المستوى الوطني، وتشمل السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة، وإعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي، ثم استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، والرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.
