بعد أن وجه رئيس النيابة العامة دورية لكل من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، باعتباره يعد من الأولويات الأساسية قي تنفيذ السياسة الجنائية نظرا لمساسه المباشر بحرية الأفراد وبتعزيز الثقة في أجهزة العدالة الجنائية. أبرز التقرير السنوي لمندوبية السجون مفارقة كبيرة بين النص والواقع.
كما أن هذه الدورية جاءت نظرا للظروف الصحية التي تعيشها بلادنا في بداية حالات الطوارئ، حيث شدد رئيس النيابة بموجبها على تدبير وضعية المعتقلين بالمؤسسات السجنية. نظرا للبطء الذي عرفته القضايا الزجرية للمعتقلين وصعوبة انطلاق المحاكمات عن بعد.
وفي هذا الصدد، کشف التقرير السنوي لمندوبية السجون أن عدد المعتقلين الاحتياطيين من مجموع السجناء بلغ عند متم السنة الماضية 38 ألفا و837 معتقلا، أي ما يعادل 45.70 في المئة، وهذا ما يشكل تناقضا كبيرا في المغرب، ومفارقة بين النص والواقع. ولكم في قضايا الذين اعتقلوا بسبب كورونا في بداية الحجر الصحي خير دليل.
وأفادت المندوبية، أن السجناء تتراوح أعمارهم بين فئات عمرية مختلفة. حيث أشار التقرير إلى أن 36 ألفا و29 سجينا تتراوح أعمارهم بين 20 وأقل من 30 سنة، أي ما يمثل 43.27 بالمائة من السجناء، بينما بلغ عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 30 وأقل من 40 سنة حوالي 25 ألفا و930 معتقلا، بنسبة 30.51 بالمائة، في حين تبلغ نسبة السجناء الأحداث، أي أقل من 18 سنة 1.11 بالمائة، إذ يصل عددهم إلى 911 سجينا، 32 منهم إناثا.
المعتقلين الاحتياطيين
ويذكر حسب التقرير السنوي، أن السجون التي تضم العدد الأكبر من المعتقلين الاحتياطيين واقعة جغرافيا بجهة الدار البيضاء سطات، حيث يوجد بها إلى غاية 31 دجنبر الماضي 16 ألفا و656 سجينا بنسبة 19.6 بالمائة، متبوعة بالسجون التابعة للمديرية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 15 ألفا و52 سجينا، تليها المديرية الجهوية لفاس مكناس بـ 11 ألفا و119 سجينا.
وعلى صعيد أخر، لم يضع قانون المسطرة الجنائية المغربي تعريفا للاعتقال الاحتياطي. وإنما اعتبره بموجب المادة 159 تدبيرا استثنائيا يعمل به في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
وعبارة عن تدبير سالب للحرية يهدف إلى وضع المتهم في السجن. خلال المدة التي يسمح بها القانون. والتي تمتد بين فترة افتتاح التحقيق، فترة التحقيق الإعدادي في القضية المتهم فيها إلى حين صدور الحكم فيها.
ولفت العديد من الفاعلين أنهم بانتظار دورية بشأن مشكل الوضع في الحراسة النظرية، وتطابقها مع الواقع.
