طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة من الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش آسفي بالإسراع بتسوية جميع مستحقات و تعويضات نساء و رجال التعليم و على رأسها مستحقات تصحيح الإمتحانات الإشهادية و إعتماد مبدأ المساواة في تسوية المستحقات بين الأقاليم.
و جاء ذلك من خلال بلاغ أعلن من خلاله فرع المنارة تضامنه المطلق و غير المشروط مع الأستاذات و الأساتذة الموقوفين على إثر الحراك التعليمي الذي شهده الموسم الدراسي الحالي و كل الأستاذات و الأساتذة أطر الأكاديميات الذين تمت متابعتهم.
كما جددت الجمعية مطالبتها للدولة المغربية بوقف المتابعات القضائية في حقهم. و ضمان حرية الرأي و التعبير و الحق في التظاهر السلمي و دعوتها الوزارة الوصية إلى الإسراع بإرجاع الأستاذين الموقوفين إلى مقرات عملهم قبل نهاية الموسم الدراسي و التسوية الفورية للوضعية المالية لكل الأساتذة و الأستاذات الذين تم توقيفهم.
و أشار البلاغ ان المماطلة و التسويف، لاتزال للشهر السادس على التوالي، كعناوين بارزة لما أسمته الجمعية بمسلسل الإنتقام الممنهج الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة في تدبير ملفات الأساتذة الموقوفين على إثر الحراك التعليمي.
فبعد عرض مجموعة منهم على المجالس التأديبية و توصل بعضهم بالقرارات التأديبية و إستئنافهم العمل، لم تسوى وضعيتهم المالية بعد، و ظلت الوزارة الوصية تماطل في الإفراج عن باقي القرارات التأديبية لأستاذين أحدهما بمديرية مراكش و الثاني بمديرية الحوز رغم الدعوات المتكررة لإبداء حسن النية و الطي النهائي لهذا الملف.
كما أعلنت الجمعية مساندة كل الحركات الإحتجاجية الداعية إلى تسوية هذا الملف و منها الوقفة الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 30 يونيو 2024 أمام مقر الأكاديمية الجهوية بمراكش، مؤكدة على حق نساء و رجال التعليم بمختلف فئاتهم في تبني كل الأشكال الإحتجاجية بما فيها الحق في الإضراب المضمون دستوريا كوسيلة لتحسين أوضاعهم المعيشية و مكانتهم الإعتبارية.
