أوضحت المذكرة التقديمية الخاصة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة على أن هذه الأخيرة ستشرع، اليوم الإثنين، في مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالطاقات المتجددة وبضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأفادت اللجنة أن مشروع قانون الطاقات المتجددة يسعى إلى “تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها. وفي انسجام تام مع المبادئ التوجيهية للمملكة التي ترمي بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يرمي إلى تبسيط إجراءات الترخيص وخاصة التقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبث في طلبات الترخيص. مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.
