أصدرت محكمة في تونس أمس الأربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا على الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، وذلك على خلفية موقفه الرافض لانعقاد القمة الفرنكوفونية في تونس بعد استحواذ الرئيس قيس سعيّد على كل السلطات.
وقالت المحكمة الابتدائية بتونس في بيان له، إن التحقيقات في هذه القضية انتهت بإحالة المرزوقي على الدائرة الجناحية التابعة لها من أجل نفس التهم.
وأصدرت نفس المحكمة مطلع الشهر الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق الموجود خارج البلاد، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.
وحينها قال المرزوقي في تصريحات صحفية، إن الأمر فيه رسالة تهديد لكل التونسيين، مضيفا أنه لم يستغرب هذا القرار من السلطات، وقال إنها “خطوة متوقعة بسبب مواقفي من الانقلاب”، في إشارة إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليوز الماضي، القاضية بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس فتحت منتصف أكتوبر الأول الماضي تحقيقا في تصريحات للمرزوقي، دعا فيها الدول إلى عدم مساندة “الدكتاتورية” في تونس.
وتم فتح التحقيق بعدما طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائي في تصريحات المرزوقي، قائلا إنه “لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، كما سحبت السلطات جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس الأسبق.
وأعلنت قوى سياسة تونسية وجمعيات حقوقية محلية ودولية تضامنها مع المرزوقي الذي قال إنه سيعود إلى تونس في الوقت المناسب.
