خرجت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية ببيان للرأي العام بتاريخ 8 اكتوبر 2019 حول ما عرفته دورة اكتوبر لمجلس جهة درعة تافيلالت مبدية ما تراه فيما وقع اثناء الدورة ، داعية من خلاله الجهات المسؤولة للانحياز لتفعيل القانون و احترام الاحكام القضائية و الانتصار لتنزيل الجهوية المتقدمة.
و لعل الاشارة الى احترام الاحكام القضائية يحيل بديهيا على الاشكال القانوني المطروح حول لائحة الحمامة بميدلت و الذين أعتبر السيد رئيس المجلس اعضاءها فقدوا عضويتهم بهذه المؤسسة حسب نظره .
الا ان ما يستوقف للتأمل في هذا البيان هو استغراب الجهة المصدرة له و الممثلة لحزب المصباح جهويا ؛ فيما اسمته بالاستمرار في كبح جهود التنمية بالجهة و ابقاء نفس اليات العرقلة المتمثلة في عدم الاحترام و اعتبار المقرارات القضائية القطعية و النهائية و التي تعود في الاصل لنزاع انتخابي بميدلت حسب ما جاء في البيان حرفيا ؛ و دعوة الجهات المسؤولة الى الانحياز الى تفعيل القانون و احترام الاحكام القضائية و الانتصار لتنزيل الجهوية المتقدمة.
و مما لا شك فيه ان جل المتتبعين عن كثب لعمل مجلس جهة درعة تافيلالت والذي عرف انتقادات كبيرة بالنظر للوضعية المزرية التي تعيشها الجهة على كل المستويات ؛ وقد سبق ان كتبت عنه مقالات متعددة و سال فيها مداد و مداد من طرف العديد من المهتمين تعدى ذلك ماهو جهوي لما هو وطني ؛ و عبر فيه البعض عن تذمرهم لحال الجهة المكلومة منذ انتخاب المكتب مرورا بجل الدورات و خلص ان المجلس لم يسر في الطريق الصحيح منذ البداية لعدة اسباب يعرفها الجميع.
الا ان المثير للجدل هو ان دورات المجلس اصبحت مدرجا تابعا لكلية الحقوق يدرس فيه القانون من غير اهله عوض البحث عن سبل للتنمية التي تنشدها الساكنة و الانكباب على المشاكل وايجاد حلول لها بدل السفريات الفارغة و الاتفاقيات المركونة في الرفوف .
و اذا كنا قد ابدينا نظرنا في وضعية لائحة الحمامة بميدلت و الذي صدر في حقهم قرار قضائي بالتجريد من مناصبهم كاعضاء و بشكل مستفيض و تناوله السادة الولاة المتعاقبين على ولاية جهة درعة تافيلالت بالبوح كون هؤلاء لازالوا اعضاء ممارسين لمهامهم و اخرها دورة اكتوبر الاخيرة ؛ فانه و بالرجوع الى بيان الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية و الذي برر عرقلة تنمية الجهة راجع لهذا الاشكال ؛ فاننا نرى انه لاعلاقة لهذا الاشكال بعمل المجلس و لا بتنزيل المشاريع كون اعضاء لائحة الحمامة التي يستصدرها السيد سعيد شبعتو كانوا بالمعارضة و لازالوا و يمارسون مهامهم بهذه الصفة و ان السيد الشوباني كانت له اغلبية مريحة تمكنه من تنزيل الجهوية المتقدمة و العمل من اجل تنميتها و له من الصلاحيات ما يجعله يتحمل وزر ما وقع و ما يقع في التهميش التي تعرفه جهة درعة تافيلالت و ليس له حق تعليق فشله في التسيير على اشكال لم يساهم و لن يساهم في هذا الفشل .
لكن و بالمقابل و بالرجوع الى لما استند عليه البيان و استغرب له حسب تعبيره على الاستمرار على كبح جهود التنمية ؛ يتضح ان حزب المصباح اصدر بيانه محملا جهات معينة بعرقلة التنمية و الانحياز و هو الامر الذي صرح به السيد عبد الله الصغيري النائب الخامس لرئيس المجلس اثناء انعقاد دورة اكتوبر و عقب عليه السيد الوالى و كان واضحا و تحداه لابراز مكمن الانحياز ؛ ليعتذر الصغيري دون شرح و لا بيان .
و ان المتمحص في طيات البيان سيلاحظ انه موجه الى الساكنة لدغدغة المشاعر و بنبرة التباكي و المخلوطة بوصفة التحدي المبطنة و تحمل رسائل مفادها ان اشكالية اعضاء حزب التجمع الوطني للاحرار لميدلت سبب التعثر و عدم نجاح المجلس في مهامه !!!
لكن و للتوضيح و رغم ان اشكالية لائحة شبعتو لا علاقة لها بفشل تنمية الجهة ؛ فان السيد الوالي كان واضحا بشأن مسطرة التبليغ و التنفيذ باعتباره الساهر على التطبيق السليم للقانون ؛ لكننا نضيف و رفعا لكل لبس ان هناك مسألة غائبة عن ذهن السيد الشوباني ان القرار الصادر ضد لائحة ميدلت طعن فيه باعادة النظر لدى محكمة النقض و لازالت هذه الاخيرة لم تقل كلمتها الاخيرة فيه ؛ و اذا كان هناك من قال و يقول ان اعادة النظر لا توقف التنفيذ فانه و بالرجوع لاحكام القانون 59.11 فان المنازعات الانتخابية توقف التنفيذ ذلك ان المشرع كان حكيما عندما سن هذه المادة نظرا لصعوبة ارجاع الحالة لما كانت عليه و كذا لما ترتب و سيترتب عن دورات المجلس من مداولات و غيرها من القرارات التي ستكون محل طعن.
و اخيرا و بكل موضوعية فاننا نقول ان البيان صرح و اقر بشكل ضمني في فشل الشوباني في تنمية الجهة من موقعه كرئيس للمجلس و انه لم يستطع تنزيل الجهوية المتقدمة ؛ و عزا ذلك لسبب يتيم و المتعلق بالتشبت باشكال لائحة ميدلت ؛ هذا الموضوع الذي يعد هروبا و تغليفا للفشل الذريع الذي عرفته تنمية الجهة من خلال عمل المجلس و الى فقدان الشوباني للاغلبية التي تغنى بها طويلا و يؤمن بها عدديا ؛ و دليلنا في ذلك خروج 3 من نوابه للمعارضة و توضيحهم لسبب الخروج من قبيل كون الرئيس يعمل بشكل انفرادي دون اخذ رأيهم و انهم طالبوه بمصاريف السنوات الفارطة دون يحرك ساكنا الى اخر ما جاء على لسان السيد عمر الزعيم خلال دورة اكتوبر و التي كانت مداخلة واضحة و مفهومة و مؤسسة.
و من هنا فيحق لنا ان نساءل اصحاب البيان و من وجهة نظر سياسية اين يكمن دور لائحة ميدلت في عرقلة التنمية بجهة درعة تافيلالت ؟ و اين يكمن انحياز السلطة ؟ وهل سيكون المجلس عند تطلعات الساكنة اذا ما ألغيت لائحة الاحرار بميدلت؟
ذ محمد الطيبي.
المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للاحرار بالرشيدية.
