الحدث بريس.
كالعادة ونهجا على سيرة الشوباني في تسييره للجهة، تميزت دورة مارس بجدول اعمال لا يسمن ولا يغني من جوع, ففي الوقت الذي كانت ننتظر فيه ساكنة درعة تافلالت بإطلاق مشاريع تنموية جادة ترمي الى القطيعة مع ما الت اليه الدورات السابقة من فشل حقيقي في تنزيل اتفاقيات الشراكات واطلاق مشاريع تنموية حقيقية , اقدم رئيس المجلس خلال هذه الدورة بتقديم جدول اعمال مليء بعروض القطاعات الحكومية .
السيد شباعتو وفي مداخلته نبه الرئيس الى كون تناول هذه العروض يجب ان تمر داخل اللجن المختصة . وان تعذر ذلك فالمادة 31 من القانون التنظيمي للجهات تعطي الحق للمجلس بان يتداولها ام لا , غير ان الرئيس كان له راي اخر فوق راي القانون بحيث اصر على خرقه القانون وهو ما اثار حفيظة المعارضة التي انسحبت من الجلسة الاولى , امام هذا الوضع المتشنج ماهي حيلة الرئيس هذه المرة في عدم مناقشة النظام الداخلي الذي يزعج الرئيس ونائبه الخامس؟
السيد شباعتو وفي تصريح ادلى به الى موقع الحدث بريس, أشار في كلمته الى مبادرة والي الجهة الذي اجتمع برؤساء الفرق ورئيس المجلس من اجل ايجاد حل مشترك , غير ان هذه المبادرة كادت ان تكون سياسية رغم ان المادة 145من الدستور والمادة 36من النظام الداخلي للجهات تعتبر والي الجهة مسؤولا على تامين تطبيق القانون بالمجلس, وفي انتظار ما ستؤول اليه الامور يبقى امام الرئيس خيارين لا ثالث لهما الاول هو اللجوء الى القضاء ,في حالة ابدى الرئيس رفضه لإتمام اشغال الدورة رغم انها بقيت مفتوحة ,اما الحل الثاني فسيتم تطبيق المادة 79من القانون التنظيمي للجهات في حالة عدم التداول في النقط المتبقية من جدول الاعمال.
