كشفت مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، التي يتواجد مقرها بمدينة المحمدية عن حصيلتها المتعلقة بطبع المصحف المحمدي الشريف بكافة أشكاله وأحجامه. والتي بلغت 828 ألف نسخة خلال سنة 2020.
وتوزعت الحصيلة برسم سنة 2020، ب 600 ألف نسخة خاصة بمصحف المساجد حجم : 17/24، ثم 100 ألف نسخة ( المصحف الخاص بضعاف البصر حجم: 25/35 ). علاوة على 55 ألف نسخة ( ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الفرنسية: حجم16/23.8 ). حسب ما أكده ملخص تقريـر يتعلق بحصيلة منجزات المؤسسة المذكورة.
ويتوزع ما تبقى من هذه الحصيلة إلى طبع المصحف المفرق حجم: 20/27 ( 50 ألف نسخة ). وترجمة معاني القرآن إلى اللغة الإنجليزية : حجم16/23.8 ( 20 ألف نسخة) ، ومصحف برايل ( 2000 نسخة)، وسورة يس ( 1000 نسخة).
واستطاعت مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف على المستوى التدبيري أن تتحكم في استمرارية عملها كمرفق عمومي. بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، وتأثيرها البين على الإدارات العمومية وعلى وتيرة العمل. وكذا على نوعية الخدمات العمومية المقدمة من طرف الإدارات.
ويشار أن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، هي مؤسسة محدثة تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة. وهي لا تسعى إلى الحصول على الربح. وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وقد تم وضعها تحت وصاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وحسب الظهير الشريف 1.09.198 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010). المتعلق بإحداث المؤسسة فإنها تعتبر المؤسسة هيئة وطنية مرجعية عليا في مجال الإعداد العلمي والمادي والفني لنسخ المصحف الشريف ونشره، وتسجيله عن طريق مختلف الدعائم المتعددة الوسائط.
وللغايات السابقة تتولى مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، التي يديرها السيد حميد حماني، القيام بالمهام التالية :
القيام، بإعادة نسخ المصحف الشريف برواية ورش عن نافع وفق القواعد المعتمدة في علوم الرسم والوقف والضبط والقراءات، والإشراف على طبع المصحف الشريف، والعمل على نشره وتوزيعه. ثم الإشراف على تسجيل تلاوة المصحف الشريف ولاسيما برواية ورش عن نافع عن طريق استعمال مختلف أنواع الدعائم المتعددة الوسائط.
ومن مهام المؤسسة أيضا ، الترخيص للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الراغبين في طبع المصحف الشريف أو في توزيعه، مع القيام بأعمال المراقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف، لضمان سلامتها من الأخطاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجزها ومنعها من التداول عند الاقتضاء، علاوة على حفظ حق المؤسسة في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل.
