الحدث بريس – الرباط
وقع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على 44 قرارا جديدا تم نشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة، و تهدف جميعها إلى رسم الحدود الترابية الجديدة التي ستجرى على أساسها الانتخابات المحلية المقبلة.
وقد عملت وزارة الداخلية مؤخرا على تنزيل استراتيجيتها الهادفة إلى إعادة النظر في الحدود الترابية لمئات الجماعات الترابية على امتداد ربوع المملكة، و ذلك في إطار التحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث شمل التقطيع الجديد، بحسب المعطيات المنشورة في الجريدة الرسمية، جماعات توجد في خمسة أقاليم، و هي، الجديدة، وسطات، والصويرة، وأزيلال، وتارودانت، كما أن مجموعة كبيرة من الجماعات الترابية والملحقات الادارية تتجاوز الـ500 جماعة لم تعد، بحسب المعطيات ذاتها، تتماشى مع الحاجيات الإدارية والأمنية للسكان، الأمر الذي تطَلب تدخل الوزارة لإعادة النظر في مجالها الترابي.
يذكر أن الملك محمد السادس وضع حدا للجدل الدائر بخصوص تنظيم الانتخابات التشريعية في وقتها، و ذلك من خلال ما تَضَمَنَهُ خطابه الذي وجهه للبرلمانيين مؤخرا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، حيث قال: ” إن هذه السنة ستكون آخر سنة من عمر الولاية التشريعية الحالية”، ويعني ذلك تنظيم الانتخابات قبل أكتوبر من السنة المقبلة، كما أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد سبق له أن أعلن في لقائه الأخير مع زعماء الأحزاب السياسية، أن تنظيم جميع الاستحقاقات الانتخابية سيتم خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن هذه السنة (أي سنة 2021) ستكون سنة انتخابية بامتياز، بعدما كانت قد راجت في الفترة الأخيرة أنباء عن تأجيل هذه الاستحقاقات إلى موعد لاحق.
