نشر مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، على موقعه الإلكتروني، مقالا للباحث والأكاديمي الجزائري، بلقاسم القطعة، يعتبر فيه أن قيادة القوات المسلحة الجزائرية ستفقد مصداقيتها كحكم موثوق به في إدارة الأزمات السياسية بين الشارع والنخب المدنية الحاكمة. نظرا لتعاملها مه الحراك وتعجيلها بإجراء انتخابات الرئاسة المبكرة.
وأكد بلقاسم القطعة، أن “المؤسسة العسكرية الجزائرية عادت إلى السياسة كخصم سياسي وحكم وكصانعة قرار. لكن هذه المرة من دون رئاسة قوية منافسة لها، إذ يُتوقع أن تضغط، على المدى القريب، على الرئيس للقيام بمزيد من الإصلاحات. التي ستقتصر على الأغلب على تجديد المؤسسات التمثيلية وإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية لتأجيل عودة الجماهير إلى الشارع.
إيجاد بديل للرئيس عبد المجيد تبون
وأردف الأكاديمي الجزائري أنه “سيكون الجيش مجبرا على إيجاد بديل للرئيس عبد المجيد تبون. الذي فشل في تقديم نفسه كمصلح ذي مصداقية، كونه أحد بيروقراطيي نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.”
وستكون المؤسسة العسكرية، يضيف الباحث، مجبرة على تعيين شخصية أقل معارضة من داخل أو خارج نظام الحكم. وقادرة على تقديم تنازلات لهذه الأخيرة التي وصفها بأنها دولة داخل الدولة.
وتابع ” لطالما كان للقادة العسكريين في الجزائر صوت مسموع في صناعة السياسة الخارجية وتوجيهها، مستطردا أنه مقارنة بفترة حكم بوتفليقة سيكون للمؤسسة العسكرية الصوت الأعلى في إدارة الملفات الأمنية والإقليمية والدولية”.
ورجح القطعة أن “تتخذ محاربة الفساد المزعومة داخل المؤسسة العسكرية صيغة “الحد من التغيير عبر التغيير”. أي حماية الفساد عن طريق محاربته المزعومة، والتركيز على الفساد الاقتصادي والحصول على مكاسب مالية وامتيازات اقتصادية خارج الإطار القانوني الذي ينظم معاشات العسكريين وامتيازاتهم”.
تحديد جيل معين من الفاسدين
وشدد على أنه “في الوقت الذي يعتقد البعض أن مهندسي الجزائر الجديدة سيقضون على الفساد. يبدو أن الأصح هو أنهم يعملون على تحديد جيل معين من الفاسدين وإزالته لصالح صعود جيل جديد من الفاسدين يتخفى وراء شرعية الحراك الشعبي الذي شهد مطالبات من قبل المتظاهرين بالقضاء على من وصفوهم بالعصابة”.
كما ستستمر ظاهرة الفساد في الجيش في فرض نفسها كأسلوب للإثراء الشخصي بين أفراد النخبة العسكرية. عبر استغلال نفوذهم واستثنائهم من المساءلة التي تتم عبر المؤسسات الديمقراطية، على حد تعبيره.
وخلص بلقاسم بالقول أنه ” ستزداد حدة فرض وجهة نظر المؤسسة العسكرية على توجهات السياسة الخارجية الجزائرية. ولاسيما “الحفاظ على العداء الاستراتيجي مع المغرب قائما”.
