كشفت مصادر مطلعة أن عددا من الوزراء تفاجؤوا بتنظيم «لاماب» للقاء مع وهبي، وزير العدل بشأن مسودة القانون الجنائي الذي لم يتحول بعد إلى مشروع قانون.
وأضافت مصادر «الأخبار»، أن المشروع الذي تحدث عنه وهبي لم يمر بأي مؤسسة دستورية ولم يطلع عليه الوزراء، بل ما زال في صيغة مسودة تتدارسها الأمانة العامة للحكومة، وتنتظر موافقة أعلى سلطة في البلد، خصوصا فيما يتعلق بالقواعد الجنائية المرتبطة بالمجال المحفوظ للملك.
وأوردت مصادر اليومية، أن إعلان وهبي عن إحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان خلال فبراير، مجرد تاريخ سابق لأوانه
