ينص مشروع قانون الهجرة الجديد الذي طرحته الحكومة الفرنسية ضمن بنوده على تسهيل قدوم الأطباء الأجانب عبر منحهم بطاقة إقامة خاصة بهم، وهو مازاد من مخاوف الدول المغاربية وإفريقيا الفرنكفونية التي تزود المستشفيات الفرنسية، بالعاملين في القطاع الصحي، من عملية “نهب” واسعة لطبقتها المتعلمة والماهرة في هذا القطاع.
وفي أوج أزمة اجتماعية بسبب مشروع إصلاح نظام التقاعد، ناقش مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون جديد للهجرة، يوم الأربعاء 1 فبراير الجاري، وذلك بعد تأجيل هذه الخطوة عدة مرات بسبب الجدل الذي أثاره القانون.
وبسبب هذه المشروع، تواجه حكومة إليزابيث بورن اتهامات من أقصى اليمين بالتساهل مع المهاجرين فيما يتهمها اليسار بعدم الجدية في التعامل مع ملف الهجرة.
وطرح وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العمل أوليفييه دوسو نصا يضم شقين: الأول يتعلق بالجانب الزجري للهجرة من خلال تسهيل عمليات الترحيل خصوصا فيما يتعلق بـ”الأجانب المنحرفين”، ويقصد بهم أصحاب سجل قضائي بسوابق عدلية.
أما الشق الثاني من المشروع فيتعلق بالجانب الإنساني ويشمل إدماج المقيمين بطريقة غير شرعية من خلال منح بطاقات إقامة للعاملين بشكل غير قانوني في المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة على غرار أعوان النظافة والحراسة والمطاعم والبناء إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة “الكفاءات المهنية في المجال الطبي والصيدلة”. في المجمل، يتعلق الأمر حسب دارمانان بقانون ينص على أن “نكون أشداء مع السيئين ولطفاء مع اللطيفين”.
وتتخوف الدول المغاربية في الضفة الجنوبية من المتوسط، ومعها باقي دول أفريقيا الفرنكفونية، من أن يؤدي البند 7 من هذا المشروع المتعلق بالقطاع الصحي، إلى هجرة جماعية لأطبائها وأطباء الأسنان والصيادلة، وهو ما سيؤدي إلى تقليل فرص سكان الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء في الحصول على العلاج.
ويتفق مقال نشره أربعة أطباء فرنسيين في أسبوعية “جورنال دو ديمانش” الفرنسية مع هذه الفكرة؛ حيث يقولون: “تريد (الحكومة الفرنسية) نقل تصحرنا الطبي إلى مستعمراتنا السابقة. ولكن كيف لنا أن نجذب أطباء هذه البلدان دون أن نقبل فيما بعد أن يأتي المرضى الذي بقوا دون علاج في هذه البلدان من القدوم إلينا للحصول على خدمة صحية؟ لن نحدّ من الهجرة غير الشرعية في حال واصلنا حرمان بلدانهم الأصلية من ثرواتهم الطبيعية والتكنولوجية والبشرية. بل على العكس، يجب علينا أن نشارك في تكوين العاملين المستقبليين في القطاع الصحي في إطار اتفاقات ثنائية تستجيب لحاجيات سكان هذه البلدان”.
يتحدث معارضو مشروع قانون الهجرة الجديد، أيضا، على أنه سيسهم في زيادة الوضع الهش للأطباء الأجانب الذين يتلقون أصلا أجرا أقل بكثير من نظرائهم الفرنسيين. وذلك لأن بطاقة إقامة هؤلاء الأطباء لا تتجاوز أربع سنوات دون أي ضمانات بتجديدها بعد ذلك.
في نفس الوقت، تعمل فرنسا في الواقع على جلب يد عاملة ذات كفاءة لضمان استمرار نظامها الصحي الذي يعاني من مشاكل هيكلية منذ بضع سنوات.
وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وظفت فرنسا 25 ألف طبيب، ولد خارج البلاد أي ما يعادل 12 بالمائة من عدد الأطباء المسجلين على قائمة عمادة الأطباء. ولم ينطلق هذا الأمر مع الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا. إذ أن الأرقام تضاعفت ثلاثين مرة خلال العقدين الماضين.
وهذا المنحى هو في ارتفاع مطرد، حيث زادت نسبة التأشيرات الممنوحة لطلاب الطب الأفارقة للسنة الجامعية 2020-2021 بـ32,5 بالمائة. كما ارتفع عدد الطلاب من أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 41 بالمائة في خمس سنوات، حسب أرقام وكالة “كامبيس فرانس”.
ويأتي معظم الأطباء الأجانب في فرنسا من أوروبا الشرقية في المقام الأول، ولكن أيضا من الجزائر والمغرب وتونس ومدغشقر والسنغال والكاميرون وساحل العاج وبنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
