الحدث بريس: متابعة
في قرارا يطالب به أغلب المغاربة، قررت وزارة الداخلية غلق 10 معامل ومقاولات، تشغل أكثر من 1000 مستخدم، بعد زيارات مفاجئة للجان الاقتصادية التابعة لولايات طنجة ومراكش والبيضاء وفاس، وعمالات العرائش والقنيطرة والخميسات، تبين أنها لا تحترم التدابير الاحترازية والآمنة لمستخدميها.
ورغم تدخل بعض المكاتب النقابية للحيلولة دون قرار الإغلاق، فإن ولاة وعمال الداخلية أصروا على تطبيق القانون، وحماية المستخدمين من إصابتهم بفيروس «كوفيد 19»، ما خلف ارتياحا كبيرا لدى العمال والمستخدمين، الذين فقدوا الثقة في تجار العمل النقابي.
وارتباطا بالعمل الذي تقوم به الحكومة في تشديد المراقبة على المقاولات والمعامل التي لا تحترم الإجراءات الاحترازية، كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، الاثنين الماضي، أن عدد المؤسسات التي زارتها اللجان المشتركة بين الوزارات، وأعوان تفتيش الشغل، في الفترة من 15 أبريل الماضي إلى 23 منه، بلغ ما مجموعه 2259 مقاولة، مقابل 6761 مقاولة، خلال الفترة من 13 مارس إلى 15 أبريل الماضيين.
وحتى لا تتحول بعض المقاولات إلى بؤر لنقل الفيروس، أفاد أمكراز أنه تم إحداث لجنة يقظة على المستوى المركزي، بهدف مراقبة أماكن العمل والوقوف بحزم على مدى احترام الإجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة، مع رفع تقارير يومية عن ذلك، بجعلها في حالة انعقاد مستمر مع تعبئة شاملة لمختلف مصالح الوزارة، وتشكيل لجان يقظة جهوية وإقليمية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية.
وتلافيا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية والخدماتية التي استمرت في نشاطها، وضعت كل من وزارتي عبد الحفيظ العلمي ومحمد أمكراز، مسطرة مشتركة للتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا.
وأعلن المسؤول الحكومي، عن إحداث منصة هاتفية جديدة من قبل وزارة الشغل والإدماج المهني «ألو 2233»، خاصة بالتواصل وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات وتلقي الشكايات الخاصة بالأجراء وأرباب العمل في ما يتعلق بالصحة والسلامة.
