الحدث بريس: متابعة
توصل وزراء حكومة سعد الدين العثماني، اليوم السبت، بجدول أعمال المجلس الحكومي، والذي يضم نقط واحدة تهم المصادقة على مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وفي الوقت الذي سيصادق المجلس الحكومي مساء اليوم السبت على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية، والذي سيقدمه وزير الداخلية، سبق أن كشف في مصدر حكومي، لهسبريس، أن المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني تداول في مسألة حالة الطوارئ الصحية.
وأكد المصدر الحكومي، في حديث مع هسبريس، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اقترح تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لفترة جديدة بعد نهاية الفترة الأولى يوم الاثنين المقبل، دون أن يتم الحسم من طرف الحكومة في الموضوع.
ورجح المصدر الحكومي أن يتم التمديد لحوالي أربعة أسابيع أخرى، مؤكدا أن التوجه العام لدى الحكومة هو تمديد حالة الطوارئ، ضمن الإجراءات التي اعتمدها المغرب لمحاصرة انتشار وباء كورونا.
وجوابا عن سؤال حول المصادقة على مرسوم القرار الذي سيوقعه رئيس الحكومة، أكد المصدر الحكومي، الذي رفض الكشف عن هويته، أنه “يمكن أن يتم توقيع المرسوم من طرف رئيس الحكومة عن بُعد”، مضيفا أن “ذلك يمكن أن يتطلب مجلسا حكوميا نهاية الأسبوع الجاري أو يوم الاثنين”.
وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ بداية من 20 مارس الماضي إلى حدود 20 أبريل الجاري، إذ صادقت على مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
ويؤهل المرسوم السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
