تعيش تونس تحت وطأة الأزمات الاقتصادي، التي فاقمتها جائحة كورونا بسبب الديون التي أثقلت كاهل هذا البلد الإفريقي الصغير.
وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات، والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب مما سلف.
ومن المنتظر أن يزور وزير المالية التونسي علي الكعلي رفقة وفد من المستشارين ومحافظ البنك المركزي، واشنطن الأمريكية خلال الأسبوع الحالي، لبحث سبل الحصول على قرض جديد. وعقد لقاءات مع ممثلين عن البنك الدولي ومسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة للحصول على دعم للقرض.
وتجاوزت الديون الخارجية لهذا البلد الإفريقي سقف 100 مليار دينار. أي ما يقارب 30 مليار يورو، حيث يفوق 100% من إجمالي الناتج الداخلي.
كما أنها مطالبة بسداد ديون قيمتها 4,5 مليارات يورو خلال هذا العام. ما يجعل الأمر صعبا في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات، كونها بحاجة إلى 19 مليارات دينار للإيفاء ببنوذ ميزانيتها للعام 2021.
ويرجح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التونسي سيسجل نموًا بنسبة 3,8% خلال 2021. لكن استمرار الجائحة قد يلقي بثقله على نهوض الإقتصاد ويؤخره.
وسبق أن دعا الصندوق الحكومة في تونس، إلى تغيير سياسة منظومة الدعم وجعلها مخصصة فقط لمن يحتاجها من المواطنين.
