الحدث بريس : متابعة
إن القراءة السريعة لمقالة الشوباني التي ينتقد من خلالها المعارضة خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر الأخيرة، تجعل المرء يشعر بالاشمئزاز والتقزز من الأسلوب الركيك الذي يعالج به الأمور، والتي تعبر وللأسف، عن تحليل سياسي رجعي ومتآكل أكل عليه الدهر وشرب، ولم يعد له وجود منذ أن سقطت الدكتاتوريات، والتي كانت لا تؤمن إلا بسياسة الأرض المحروقة، فإما أن أكون أو لا يستقيم أي حال، حيث يريد الشوباني أن يفرض نفسه على 1.6 مليون نسمة من سكان الجهة، رفض منتخبوها التعامل معه، لأنهم فقدوا فيه الثقة وأصبحوا يكرهونه وينبذونه بسبب الشبهات التي تحوم حوله، وكذا محدودية كفاءته في نسج علاقة التعاون بين مكونات مجلس الجهة وشركائه، هذا إضافة إلى سلوكاته المنحرفة التي تمس بالشرف والأخلاق.
وسنحاول أن نفصل في هذه المقالة الطروحات التي تقدمها المعارضة، والتي على أساسها لم تصوت على ميزانية سنة 2021 والاتفاقيات التي عرضت خلال دورة أكتوبر الأخيرة، ومطالبتها الشوباني بتقديم استقالته من رئاسة الجهة والاعتذار بكل شهامة ومروءة لسكان الجهة بسبب فشله الذريع في قيادتها إلى بر الأمان:
1- إن الشوباني متابع حاليا من طرف محكمة جرائم الأموال بفاس بسبب الشبهات التي تحوم حوله بخصوص عدة خروقات مالية وإدارية بالجهة.
2- رفض الشوباني، بعجرفته المعهودة، تقديم بيان حول النفقات التي قام بها منذ ترأسه للجهة سنة 2015، رغم أن القوانين المعمول بها تفرض عليه نشر هاته البيانات والقوائم بجميع الوسائل المتاحة، وجعلها في متناول الجميع، وهذا يزيد طبعا من شكوك المعارضة والرأي العام الجهوي والوطني.
3- رفض الشوباني تقديم للمجلس تقريرا حول العمليات المالية والمحاسبية التي قام بها مفتشو الدولة، حيث هناك عدة خروقات تتعلق بالصفقات وتبذير أموال الجهة، مما يقوي أكثر من شكوك المعارضة والرأي العام الجهوي والوطني.
4- غياب الشوباني الدائم عن تراب الجهة، حيث لا يزورها إلا أيام انعقاد الدورات رغم أنه يتقاضى تعويضا شهريا ضخما يقدر بأكثر من 55.000 درهم شهريا، يتقاضاه سحتا وظلما وعدوانا، ناهيك عن تعويض عن السكن ب 15000 درهم.
5- دخول الشوباني في صراع مباشر مع مراقب أموال الدولة (الخازن الجهوي) ولجوئه المبالغ لعملية التسخير ، مما يزيد أكثر من الشكوك التي تحوم حول مختلف العمليات المالية التي يقوم بها.
6- عدم قدرة الرئيس على نسج علاقات تعاون بين مجلس الجهة والسلطات الولائية والإقليمية ورؤساء المصالح الخارجية وباقي الجماعات الترابية، مما يجعل الجهة تعيش في عزلة تامة عن محيطها الخارجي.
7- قيام الرئيس والمقربين منه بزيارات مكوكية لعدة دول أجنبية (الصين، المانيا، فرنسا….) على حساب أموال الجهة بدون أية نتيجة تذكر لصالح سكان الجهة.
8- ترامي الرئيس المتواصل على اختصاصات الجماعات الترابية الأخرى لتمرير صفقات مشبوهة (كاقتناء 150 حافلة للنقل المدرسي).
9- عدم تنفيذ الرئيس للمقررات التي صادق عليها المجلس خلال دوراته السابقة، حيث من أصل 934 اتفاقية صادق عليها المجلس، لم تعرف طريقها للتنفيذ إلا 15 فقط.
10- دخول الرئيس في صراعات هامشية مع مسؤولي الجهة وعدم توفقه في تكوين نواة إدارية جهوية قائمة بذاتها، فالجهة لا تتوفر حاليا لا على مدير عام للمصالح ولا على مدير لشؤون الرئاسة والمجلس….
11- تعطل جميع مخططات التنمية بالجهة، كالمخطط الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوي.
على ضوء ذلك، فكيف “لرئيس راسو ” الغير المسؤول أن يحمل المسؤولية للمعارضة ويطالبها بالمصادقة على ميزانية 2021 ؟ أهذا كله من أجل “..مرقة..” الصفقات…!!
