أكدت مصادر محلية، أن بعض القياد و”الشيوخ” و”المقدمين” بإقليم زاكورة، يواصلون ممارسة ضغوطاتهم على المواطنين من أجل أخذ الجرعة الثالثة من لقاح “كورونا”، بطرق غير قانونية، وذلك عن طريق فرض جواز التلقيح مقابل الحصول على كيس دقيق، حيث خلق هذا الفعل موجة استنكار كبيرة لدى الحقوقيين والمواطنين.
وأضافت ذات المصادر، أن ما يحصل يعتبر انتهاكا في حقهم، خاصة وأن بعض الناس تعرضوا لأضرار اللقاح جراء الجرعات السابقة.
وفي الصدد ذاته، أعرب العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم تجاه ما يقوم به أعوان السلطة والسلطات المحلية، معتبرينه “ابتزازا” وحرمانا من الحق في الحصول على الخبز، ويعد ضربا للأمن الغذائي لفئات فقيرة داخل المجتمع تعيش الإهمال والظلم ولحكرة.
ويذكر أنه تمت مناشدة وزارة الداخلية، بالتدخل ورفع الظلم الذي يتعرض له الناس، بحرمان أطفالهم الصغار من الدقيق المدعم، معتبرين أن ما يحصل في المناطق القروية والنائية، هو خرق للدستور الذي ينص على الحق في الغذاء والدواء.
