طالب عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الاثنين ثاني عشر دجنبر ، إلى منظور جديد يستهدف تدارك التأخير المسجل في قطاع الماء.
وأوضح أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، إن المملكة “أصبحت مدعوة، أمام تسارع المتغيرات والتحديات، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي، ضمن منظور جديد يستهدف تدارك التأخير المسجل في قطاع الماء، ومنح الاستراتيجية الوطنية للماء، التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإنجازها منذ 13 سنة، نفسا جديدا من الحكامة والفعالية”.
وأشار إلى أن من شأن هذا الأمر ضمان التسريع من وتيرة إنجاز مختلف المحاور الأساسية للاستراتيجية، سواء فيما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر التي لا يتجاوز عددها الحالي سوى 9 محطات من أصل 20 كهدف محدد لسنة 2030، أو من خلال بناء السدود التي لم تتجاوز -منذ 2009 إلى اليوم- 14 سدا كبيرا من أصل 57 سدا كحصيلة مبرمجة في أفق 2030، فضلا عن عمليات الربط بين الأحواض التي تعرف بدورها تأخرا ملحوظا.
وأكد عزيز أخنوش أنجلالة الملك ما فتئ يولي عناية خاصة لموضوع الماء، إدراكا منه للتحديات المناخية والديمغرافية التي من شأنها التأثير على الموارد المائية.
وأبرز أنه تم في عهد جلالته تشييد ما يزيد عن 50 سدا كبيرا ومتوسطا، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز،.
كما أعطى جلالته الانطلاقة لأهم محطات تحلية مياه البحر، خاصة محطة أكادير، و توجيهاته السامية للعمل على ترشيد استعمال مياه الري التي “نجحت بلادنا في كسب رهانها”.
وأكد أن الحكومة تجاوبت بكل فعالية مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح هذه الدورة التشريعية، فيما يتعلق بتدبير الأمن المائي للمغاربة، والذي جعل من هذا الملف “قضية مصيرية للأمة، لا موضوعا للمزايدات السياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.
وأضاف أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، ووعيا باستعجالية التعاطي مع هذه الإشكالية، ستعمل الحكومة على تدبير شح الموارد المائية من خلال العمل على تعبئة مواردها وتحسين حكامة منظومتها، عبر إعادة هيكلة السياسة المائية وضمان حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين..
تأتي هذه الإجراءات تعزيزا للنجاعة والانسجام بين الفاعلين، وحرصا على توفير توزيع عادل للموارد المائية بين مختلف الجهات، مع التنزيل المحكم لبرنامج بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار.
كما قررت الحكومة، بحسب أخنوش، تماشيا والسياسة الملكية في هذا الشأن، تخصيص غلاف مالي يقدر ب 10,
