أقبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الوعود التي تم كان قد أطلقها التجمع الوطني للأحرار بخصوص إلغاء نظام التعاقد وإدماج أساتذة “لكونطرا” في الوظيفة العمومية، بعدما أعلن، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ، اليوم الجمعة، بلجنة المالية بمجلس النواب، أنه لا يمكن حل ملف الأساتذة المتعاقدين بمعزل عن وضعية أزيد من 100 ألف موظف يشتغلون بنفس المنطق في أكثر من 200 مؤسسة عمومية.
وأوضح لقجع، أن أطر الأكاديميات لديهم نظام أساسي منذ 2018، ويتلقون أجورهم من الأكاديميات وفق منظور جهوي، مشددا على أن 100 ألف موظف يشتغلون في 208 مؤسسة عمومية يكلفون ميزانية الدولة 20 مليار درهم سنويا، تحول إلى ميزانيات هذه المؤسسات حتى تتمكن من دفع أجورهم.
للتذكير فقد خصصت حكومة أخنوش 17 ألف منصب شغل للأكاديميات الجهوية، في مشروع قانون المالية لسنة 2022، هذا في الوقت الذي لا يزال هناك أزيد من 100 ألف أستاذ متعاقد يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
