الحدث بريس:و م ع.
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب على استعداد ليضع رهن إشارة جميع أشقائه التجربة التي راكمها، في مجال حماية الطفولة وضمان أمنها ورعايتها.
وأبرز جلالة الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي افتتحت أشغاله اليوم الأربعاء بالرباط تحت شعار “نحو طفولة آمنة”، الجهود المبذولة، منذ اعتلاء جلالته العرش، لتعزيز هذا المسار، من خلال إقامة المؤسسات المختصة، ووضع التشريعات اللازمة لدعم حماية الأطفال.
وقال جلالته، في هذه الرسالة السامية، التي تلاها السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، “وتثمينا لهذا الرصيد، عملنا على إعطاء دفعة قوية لحماية الطفولة، والنهوض بأوضاعها”، مسجلا أن دستور 2011 نص على أن “الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”.
وأكد جلالة الملك أن الدستور نص كذلك على أن “التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، وعلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي تمت المصادقة على القانون المنظم له، والذي سنعمل قريبا على تنصيبه”.
وذكر جلالة الملك، بهذه المناسبة، بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، “وفي صلبها النهوض بأوضاع الطفولة، وخاصة المهمشة منها وذات الخصاصة، والعمل على إنقاذها من الأمية والفقر والإقصاء”.
وقال جلالته “وبموازاة ذلك، نحرص على متابعة وتقييم الخطة الوطنية للطفولة، التي تم اعتمادها من قبل الفاعلين المعنيين، خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر لحقوق الطفل”.
وإدراكا من جلالته بأن توفير الحماية للأطفال، وصيانة حقوقهم، لن تتم خارج أسرهم، أبرز جلالته أنه تم أيضا العمل على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال.
ودعا جلالته في هذا الصدد، إلى مواكبة هذه المدونة بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.
وقال جلالته ” وتعزيزا لهذا التوجه، الهادف إلى توفير الأمن والحماية للأطفال، بادرنا إلى إصدار مجموعة من القوانين ذات الصلة، مثل مراجعة القانون المتعلّق بمنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي، وكذا القانون المتعلّق بمنع تشغيل الأطفال القاصرين، والقانون المتعلق بإنشاء وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.
وفي إطار الجهود الرامية للنهوض بأوضاع المحيط العائلي والاجتماعي للأطفال، ذكر جلالة الملك بأنه أصدر توجيهاته “بتوسيع دائرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ليشمل الأمهات المعوزات، واللواتي يتعرضن مع أطفالهن، بعد انحلال ميثاق الزوجية، إلى الإهمال والفقر، وكذا الأرامل اللواتي يعانين من الهشاشة والإقصاء”.
وأشار إلى أنه “وبالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، وإحداث مجموعة من الخلايا المختصة بالتكفل بالنساء والأطفال في المحاكم والمستشفيات العمومية، وتوفير الدعم النفسي للأطفال، وغيرها”.
وخلص جلالة الملك إلى أنه تم تتويج هذه الأوراش والمبادرات البناءة، بإرساء منظومة مندمجة ومتكاملة تعزز الوقاية والحماية للأطفال والأسر، وتشكل جوابا وطنيا عن مختلف الإشكالات المرتبطة بحماية الأطفال.
