كشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، أن “عدم استقرار الوضع الأمني في ليبيا ومالي يهدد أمن الجزائر ويسمح للجماعات المتطرفة بتقوية نفسها” وأكد أن “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي تنشط في الجزائر، تجمع الأموال من خلال الاتجار في المخدرات والتهريب والابتزاز واحتجاز الرهائن”.
وأشار التقرير المقدم أمام الكونغرس والذي نشر الثلاثاء المنصرم إلى أن « عدم الاستقرار في الجارتين ليبيا ومالي يهدد أمن الحدود الجزائرية ويتيح فرصا للجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية عبر الوطنية لتقوية نفسها ».
تقيم الوثيقة التي تتعلق بسنة 2021 « جهود الحكومات الأجنبية للحد من إنتاج المخدرات والاتجار بها واستخدامها غير المشروع، وكذلك عملها على مكافحة غسيل الأموال المرتبط بتهريب المخدرات ».
وأكد التقرير أن « الفساد والإرهاب لا يزالان يثيران القلق »، محذرين من أن « سهولة اختراق الحدود مما يسمح بانتعاش التهريب ».وأضاف التقرير أيضا أن « الأنشطة الإجرامية البارزة تشمل الاتجار في الأموال والمخدرات والسجائر والأسلحة والسيارات المسروقة وسرقة والابتزاز واختلاس الأموال ».وشدد على أن « النظام المالي الجزائري بيروقراطي للغاية ويفرض العديد من الضوابط على جميع التحويلات المالية »
وأضاف أن انتشار أنظمة قديمة قائمة على الورق وأن مسؤولي البنوك غير مدربين على العمل في النظام المالي الدولي الحديث يثبط غاسلي الأموال الذين يفضلون استخدام عمليات معقدة.
وتتم عمليات غسيل الأموال في الجزائر بشكل رئيسي خارج النظام المالي الرسمي، من خلال التهرب الضريبي والمعاملات العقارية والتلاعب في الفواتير التجارية.
