تقرير صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر بشأن الدين العام

كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن صورة مقلقة بشأن تفاقم الدين العام في عدد من الدول العربية ، مشيرًا إلى ارتفاع مستويات الاستدانة بشكل قد يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة.

وبحسب التقرير، تصدرت مصر قائمة الدول العربية من حيث حجم الدين العام، الذي بلغ 345.5 مليار دولار، أي ما يعادل 99.5% من ناتجها المحلي الإجمالي. فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بـ311.5 مليار دولار، غير أن نسبة دينها إلى الناتج المحلي كانت أقل بكثير عند 28.8%.

أما المغرب، فقد حلّ في المرتبة السادسة من حيث حجم الدين العام، الذي بلغ 107.9 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 65% من الناتجه المحلي الإجمالي. ورغم أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنة بالمستويات المستدامة، إلا أنها تظل أقل من نسب الديون في دول مثل السودان (325.7%) والبحرين (126.8%) والأردن (87.2%).

ويعكس التقرير اتجاهًا عامًا مقلقًا يتمثل في لجوء العديد من الحكومات العربية إلى الاستدانة لتغطية العجز في ميزانياتها، في ظل تحديات اقتصادية متفاقمة وتباطؤ النمو في بعض القطاعات الحيوية. وأشار التقرير إلى أن هذا الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي يجعل اقتصادات هذه الدول عرضة لمخاطر تقلب أسعار الفائدة العالمية والضغوط المالية الداخلية.

وفي سياق خاص بالمغرب، شدد التقرير على ضرورة اعتماد إصلاحات مالية وهيكلية عاجلة، تهدف إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين تعبئة الموارد، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يضمن استدامة الدين ويقلص الاعتماد المفرط على القروض.

ويتطلب الواقع الاقتصادي الراهن في المغرب رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على تعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وذلك لتجنب الوقوع في حلقة مفرغة من المديونية والتبعية التمويلية.