دعا تقرير أممي دول الساحل في أفريقيا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة على أراضيها التي تشهد هجمات مسلحة وأعمالا إجرامية ونزاعات بين جماعات إثنية متناحرة، وفقا للتقرير.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في تقريره الذي نشر أمس الثلاثاء إن “كل الجماعات المعنية” تحتاج إلى أسلحة نارية وذخيرة، ومع تزايد أعدادها، تتزايد الفرص التجارية لمهربي الأسلحة في دول الساحل.
واعتبر المكتب الأممي في تقريره أن حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 أدت إلى تدفق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها.
مصادر الأسلحة
وسلط التقرير الضوء على السمات المميزة لعمليات تهريب الأسلحة، والتي غالبا ما تكون وجهتها بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، مشيرا إلى أنه إذا كان جزء من هذه الأسلحة يأتي على متن طائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا فإن القسم الأكبر منها يأتي من القارة الأفريقية نفسها.
ووفق التقرير فإن المصدر الأول اليوم للأسلحة المهربة في دول المنطقة، هو أسلحة القوات الحكومية التي يتم الاستيلاء عليها خلال معارك أو هجمات، أو التي تسرقها عصابات، أو التي يبيعها عناصر فاسدون في هذه القوات الحكومية لتجار السلاح.
وقال رئيس الأبحاث في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة فرانسوا باتويل، خلال عرضه التقرير أمام الصحفيين، إن كميات أخرى من الأسلحة والذخيرة تم تهريبها إلى دول الساحل من ليبيريا وسيراليون اللتين دارت فيهما حتى مطلع القرن الـ21 رحى حروب أهلية طاحنة.
ولفت باتويل إلى أسلحة حديثة بدأت تصل مؤخرا إلى منطقة الساحل من ليبيا، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد.
