اعتمد المغرب خارطة طريق جديدة لقطاع السياحة للفترة من 2023 حتى 2026 بميزانية تناهز 6.1 مليار درهم (580 مليون دولار) بهدف استقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026.
تهدف الحكومة من خلال هذه الخطة إلى خلق 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق 120 مليار درهم (11.5 مليار دولار) كعائدات سنوية من القطاع المدر للعملة الصعبة بحلول عام 2026.
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال حفل توقيع الاتفاقية الإطارية، أمس الجمعة بالرباط، إن قطاع السياحة حقق أداءً استثنائياً خلال العام الماضي رغم السياق العالمي الصعب.
يُسهم قطاع السياحة في المغرب بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دوراً كبيراً في رفد اقتصاد المملكة بالعملة الصعبة، فضلاً عن توفيره الوظائف لاسيما للشباب.
أشار رئيس الحكومة إلى أن آفاق القطاع واعدة بالنظر إلى الاهتمام العالمي الذي شهدته المملكة خلال كأس العالم 2022، وترشيح المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.
كان المغرب قد تمكن من استقطاب 11 مليون سائح خلال العام الماضي، ما يمثل استرجاعاً نسبته 84% من حركة السياح الوافدين عام 2019 مقارنة بالنسبة العالمية في حدود 63%، وفق تصريحات وزيرة السياحة خلال حفل التوقيع.
النقل الجوي والتسويق
تسعى الحكومة لتحقيق مستهدفات الخارطة من خلال مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة.
جرى توقيع الاتفاقية الإطارية بين القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية والسياحة والنقل والاقتصاد، إلى جانب القطاع الخاص الممثل بالكونفدرالية الوطنية للسياحة.
ومن المرتقب أن يتم تشكيل لجنة حكومية وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، إضافة إلى لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتج السياحي، إضافة إلى 12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية.
قالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، في تصريح صحفي، إن “الخطة ستمكن إحداث طفرة نوعية وكمية في قطاع السياحة وتمكن من جعل المغرب ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية”.
كان القطاع السياحي المغربي قد عانى منذ بداية 2020 من تداعيات جائحة كورونا التي شلّت حركة النقل الجوي عبر العالم، لكنه حقق العام الماضي انتعاشة قوية مع إعادة فتح الحدود في فبراير. كما خصصت الحكومة دعماً مالياً لشركات القطاع بملياري درهم.
