ترانسبرانسي المغرب تجمد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد

في تطور بارز، اتخذت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) قراراً بتجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، أن هذا القرار جاء نتيجة افتقار السلطات العمومية إلى خطوات ملموسة تعكس التزاماً حقيقياً بمكافحة الفساد.

كما أشارت الجمعية إلى أن الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل جديد عنها في اللجنة الوطنية، بدلاً من الراحل عبد العزيز النويضي، الكاتب العام السابق للجمعية، لم تكن مصحوبة بإجراءات تؤكد إرادة جادة في التصدي لهذه الآفة.

وسجلت منظمة “ترانسبرانسي المغرب” بأن هذا القرار جاء استجابة لجملة من المؤشرات المثيرة للقلق بشأن غياب الإرادة السياسية الكافية لدى السلطات العمومية لمكافحة الفساد بشكل فعّال.

 وقد قدمت المنظمة مجموعة من الحالات التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الموقف، من بينها امتناع رئيس الحكومة عن الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد على مدى ثلاث سنوات، رغم أن الإطار القانوني المنظّم لعمل اللجنة ينصّ على انعقادها مرتين سنوياً على الأقل.

 وفي هذا السياق، أشارت المنظمة إلى أنها كانت قد وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 25 سبتمبر 2023، طلبت فيها الدعوة لانعقاد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي لم تجتمع سوى مرتين منذ تأسيسها على مدار ثماني سنوات.

وبيّن البيان الصادر عن المنظمة أنها، ومن أجل التحضير الجيد لهذه الاجتماعات، طلبت تزويدها بمجموعة من الوثائق والمعلومات المرتبطة بحصيلة عمل اللجنة، والتحديات التي قد تكون قد واجهتها، إلى جانب الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها.

ومع ذلك، أكدت المنظمة أنها لم تتلقَّ أي رد إلا بعد تلقيها رسالة من رئيس الحكومة بتاريخ 16 ديسمبر 2024، دعا فيها الجمعية إلى تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.