فوجئ عدد من المواطنين المغاربة الراغبين في دخول مدينة سبتة المحتلة أو العبور عبر مينائها نحو الأراضي الإسبانية بإجراءات إضافية عند معبر باب سبتة، رغم توفرهم على تأشيرات «شنغن»، في خطوة أثارت استغراب مسافرين اعتادوا العبور بشكل منتظم.
وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام وطنية، شرعت السلطات الإسبانية في مطالبة بعض المسافرين المغاربة بإثبات توفرهم على مبالغ مالية نقدية، إلى جانب تقديم تأكيدات الحجوزات الفندقية وتذاكر العودة، قبل السماح لهم بمواصلة إجراءات العبور.
وتشمل هذه التدابير، وفق المصادر ذاتها، أشخاصاً اعتادوا دخول سبتة لأغراض مهنية، غير أنهم وجدوا أنفسهم أمام متطلبات إضافية قال مسافرون إنها لم تكن تُطبق عليهم بالصرامة نفسها خلال عمليات عبور سابقة.
إجراءات إضافية تثير استغراب المسافرين
ويأتي تشديد المراقبة في وقت يطرح فيه مسافرون مغاربة تساؤلات حول طبيعة الشروط الجديدة، خصوصاً أن حاملي تأشيرات «شنغن» يعتقدون أن توفرهم على التأشيرة يسمح لهم بالعبور دون إجراءات إضافية من هذا النوع.
غير أن سلطات الحدود الإسبانية تملك صلاحية التحقق من توفر المسافر على الشروط المطلوبة للدخول، بما في ذلك الموارد المالية الكافية، ومبررات الإقامة، والحجوزات أو تذاكر العودة، بحسب وضعية كل حالة والوثائق المقدمة.
وفي هذا السياق، لا يعني الحصول على تأشيرة «شنغن» بالضرورة ضمان الدخول التلقائي إلى التراب الإسباني، إذ تظل عملية العبور خاضعة لمراقبة السلطات الحدودية المختصة.
توتر الرباط ومدريد يلقي بظلاله
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوتر السياسي بين الرباط ومدريد بشأن عدد من الملفات، لاسيما بعد مصادقة البرلمان الإسباني على مشروع قانون يتعلق بتسهيل منح الجنسية الإسبانية لفئة من الصحراويين المولودين خلال فترة الاستعمار.
وأثار هذا الملف موقفاً رسمياً مغربياً عبّرت عنه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في وقت عادت فيه قضية سبتة إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي بين البلدين.
كما تأتي الإجراءات الجديدة في أعقاب التطورات التي شهدتها المدينة المحتلة، ما دفع مسافرين مغاربة إلى التساؤل عما إذا كانت التدابير الحالية مرتبطة بظرفية مؤقتة، أم أنها ستتحول إلى إجراءات معمول بها بشكل دائم.
وحتى الآن، لم تتضمن المعطيات المتداولة توضيحاً رسمياً من السلطات الإسبانية بشأن اعتماد هذه الإجراءات أو أسباب تشديدها، بينما يبقى قرار السماح بالدخول خاضعاً لتقييم سلطات المراقبة الحدودية لكل مسافر، وفق الوثائق والضمانات التي يقدمها.
