في إطار الإرادة القوية التي يمتلكها المغرب لتجفيف منابع المال غير المشروع، من خلال انخراطه التام في تحصين النظام المالي عبر مصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها الثنائية والمتعددة الأطراف. كشف محمد بن عبد القادر، وزير العدل، اليوم الجمعة، دور القانون 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية.
في هذا الصدد، شدد بن عبد القادر، أن ظاهرة غسل الأموال إجرامية وتزعج مختلف دول العالم. وبلادنا تسعى عبر خطة عمل تشمل الجانب التشريعي والوقائي، بهدف محاربتها بتعاون دولي.
وعلى صعيد أخر، ركز الحسن الداكي رئيس النيابة العامة في كلمته. على أهمية الانخراط في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وهو ما بادرت إليه رئاسة النيابة العامة من خلال توجيه دورية تدعو إلى إيلاء عناية خاصة لهذه القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما يسمح به القانون.
كما يذكر أن هذا اللقاء التواصلي يناقش مجموعة من المواضيع. تهم تعزيز دور وحدة معالجة المعلومات المالية على ضوء المقتضيات الجديدة للقانون رقم 18.12. وكذا المهن القانونية والقضائية على ضوء مستجدات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال. إلى جانب مستجدات التجريم والعقاب ودور اللجنة الوطنية المكلفة. بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات صلة بالإرهاب وانتشار التسلح.
