في ظل الخطورة التي يشكلها الأمر بالاعتقال الاحتياطي في المغرب، باعتباره سياسية جنائية للسلطة القضائية والمتمثلة في الوكيل العام، ومن اختصاص الهيآت القضائية التي تباشر مقاضاة المعتقلين. أفاد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن ارتفاع الأرقام المهولة للاعتقال الاحتياطي في المغرب، يرجع بالأساس إلى أسباب قضائية، واجتماعية، وأخرى اقتصادية.
في هذا الصدد، أصبح بنعبد القادر وسط مساءلات عديدة تخص بشكل أولي ما يرتبط بالحلول المقترحة لمعالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي؟، وأسباب هذه الظاهرة؟، التي تمس حقوق المواطنين. حيث إن نسبة المعتقلين الاحتياطيين في المغرب بلغت حوالي 44.5 بالمائة. مما يظهر أن حوالي نصف سجناء المغرب هم معتقلون احتياطيا، من أصل 86 ألف معتقل.
كما أن الأرقام المذكورة، أرقام مقلقة لمنظومة القضاء على بعد أيام قليلة من دورية لرئيس النيابة العامة. تحذر فيها من هذا الارتفاع.
وعلى هذا الأساس، ناشد مجلس النواب بضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية في تعقيباتهم على وزير العدل، إلى العمل على تضمين إجراءات بديلة للاعتقال الاحتياطي وتقنينه، وضبطه في سياق المراجعة الشاملة لمسطرة قانون المسطرة الجنائية، والعمل على إحداث تغيير شامل في إجراءات اعتماد الاشتباه، من شأنها أن تجدد ثقة المواطنين في القضاء.
كما لفت المجلس إلى ضرورة إصلاح منظومة العدالة. التي باتت تشكو من تعثر واضح، وهو ما يفسر عدم المصادقة على مشروع القانون الجنائي إلى حد الآن.
