الحدث بريس ـ متابعة
أبرز محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال الدورة السابعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين التي نظمتها عن بعد الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دور التأمينات الصغرى بشكل عام باعتبارها رافعة أساسية للشمول المالي.
وشدد على أن شمولية التأمين يمكن أن يتسع مجالها بفضل الابتكار والتكنولوجيا ليشمل أشكالا أخرى من الحماية الاجتماعية استجابة للاحتياجات الجديدة التي يعبر عنها الأشخاص الذين يقومون بإنشاء مقاولاتهم أو المتقاعدين الذين يتقاضون معاشا متواضعا، أو الأشخاص المتوفرين على تأهيل متواضع أو متوسط.
وفي نفس السياق، أشار الوزير في إطار تعميم الحماية الاجتماعية إلى أن قطاع التأمين يمكن أن يضطلع بدور أكثر فاعلية ضمن هذا الورش من خلال وضع منتجات مكملة للمنتجات العمومية المتعلقة بالتأمين. ولا سيما في مجال الصحة والتقاعد، أو المرتبط بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأعلن بنشعبون أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات المرتبطة يقطاع التأمين، باعتبارها خطوة للرفع من شموليته التي بإمكانها أن تتطور بسرعة من خلال “الرقمنة أو الأداء بواسطة الهاتف المحمول من قبيل مؤسسات الأداء…”
وخلص إلا أن الرهان يكمن في تحديد الفرق الدقيق بين التأمينات الصغرى والتأمين التقليدي مع الحفاظ على الشبكات التقليدية كقناة توزيع مرجعية.
