الإثنين 29 يونيو 2026
آخر الأخبار
إيران تتهم واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الحرب بعد هجمات على سيريك نشرة إنذارية: موجة حر وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من أقاليم المغرب وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد يتفقد تقدم أشغال تأهيل موقع سجلماسة الأثري بالرشيدية العدالة والتنمية يدعو إلى تأجيل العودة إلى التوقيت القانوني إلى ما بعد الانتخابات تفكيك شبكة جزائريين متورطين في تزوير وثائق الإقامة وترويج المخدرات بالمغرب إدانات عربية واسعة للهجمات الإيرانية على البحرين والكويت من خيخون إلى كانساس.. تعادل الجزائر والنمسا يثير الجدل ويحيي شبهات التواطؤ مرصد حماية المستهلك يحذر من “الشطط التجاري” خلال مباريات كأس العالم مونديال 2026 تحت المجهر.. هل أعاد نظام الـ48 منتخبا شبح “فضيحة خيخون”؟ الحكومة تتجه إلى تقنين الدراجات الكهربائية” التروتينيت ” وتشدد شروط استعمالها المؤسسة الدبلوماسية تواصل حوارها مع الأحزاب السياسية باستضافة قيادات العدالة والتنمية البرازيل تقلب الطاولة على اليابان وتخطف بطاقة العبور إلى ثمن نهائي مونديال 2026
سياسة

بلافريج : تمثيل المواطنين داخل البرلمان ليست مهنة و لا ” كريمة ” و إلغاء معاشات البرلمانيين لا يحتاج للإجماع

بقلم الحدث بريس... 13 أكتوبر، 2020 20:16
بلافريج : تمثيل المواطنين داخل البرلمان ليست مهنة و لا ” كريمة ” و إلغاء معاشات البرلمانيين لا يحتاج للإجماع

الحدث بريس من الرباط

دافع النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، عن إلغاء معاشات أعضاء البرلمان، مستبعدا أن يكون مقترح قانون الذي قدمه بمعية مصطفى الشناوي والمتعلق بتصفية نظام معاشات أعضاء مجلسي البرلمان يدخل في إطار المزايدات.

وأوضح بلافريج خلال تدخله بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن تمثيل المواطنين داخل قبة البرلمان “ليست مهنة بل مهمة وطنية شريفة محددة زمنيا في خمس سنوات”، كما أنها ليست بحسب تعبيره، مأذونية تمنح للبرلماني سيبقى يستفيد من عائداتها طوال حياته.

مقابل ذلك، أكد المتحدث أن إلغاء المعاشات، يجب أن يوازيه الحفاظ على تعويض للبرلمانيين بهدف ضمان استقلاليتهم وجديتهم، حتى لا يبقى “مول الشكارة” هو من يدخل لوحده إلى المؤسسة التشريعية. وفق تعبيره.

وشدد المتحدث على أن هذا الإشكال لا يحتاج إلى الإجماع، لافتا إلى أنه خلص خلال ولايته البرلمانية أنه كلما عرضت مسألة معينة على الإجماع “تكون القضية فيها إن”، مطالبا في هذا الصدد بتطبيق المسطرة القانونية واحترام الديمقراطية.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.