الحدث بريس: إدريس بوداش
في الوقت الذي تدق جمعيات حقوقية في المغرب، ناقوس الخطر بخصوص ظاهرة تزويج القاصرات، دخلت النيابة العامة على الخط بمجموعة من التوجيهات والتعليمات “الصارمة”، بغرض إدخال ضوابط على إعطاء الأذن القضائي بزواج القاصرات، و”ضمان حق الطفلة في التعليم والحماية الاجتماعية”.
ووجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، مجموعة من التوجيهات التي تُقيد القضاة بـ”إجراءات إلزامية قبل منح الإذن لأولياء الأمور بتزويج بناتهن قبل وصول سن الرشد القانوني”.
وفق مصادر إعلامية ٱكد عبد النباوي في مذكرة له، أن هذه الدعوة جاءت بعد الإحصائيات التي تم تجميعها بمناسبة إعداد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، والذي كشف أن عدد طلبات الزواج المسجلة بالمحاكم بلغ 34851 سنة 2018.
وأشار التقرير السنوي إلى أن نسبة ملتمسات النيابة العامة التي تكتفي بالتماس تطبيق القانون ترواح 40% بالزواج من مجموعة الملتمسات المرتبطة بالإذن بالزواج.
وفق ذات المصدر فإن عبد النباوي شدد على التفاعل بالجدية المطلوبة مع ملفات الإذن بزواج القاصر وذلك بتقديم ملتمسات تتوخى تحقيق مصلحة القاصر، وعدم اعتماد نماذج مطبوعات معدة مسبقا لهذا الغرض.
وطالب بالعمل على دراسة كل طلب للإذن بزواج القاصر على حدة بما يقتضيه من الحرص وعدم التردد في التماس الرفض كلما كانت مصلحة القاصر تستدعي ذلك.
حسب نفس المصدر دعا الى الحرص الدائم على تقديم ملتمسات بالإستماع للقاصر على انفراد للتأكيد من إرادته في الزواج وعدم وجود أي ضغط أو إكراه، مع تقديم ملتمسات بإجراء خبرة طبية للتأكد من القدرة الحسمانية والنفسية للقاصر على الزواج وإن اقتضى الحال طلب اجراء خبرة ثانية.
مذكرة عبد النباوي، لم تخفي تأكيدها على تقديم ملتمسات بالاستماع للخاطب حتى يتسنى للمحكمة التحقق من وضعه الإجتماعي والإقتصادي وكذا سنه ومدى كفاءته تحقيقا لغاية المشرع من اشتراط بحث اجتماعي قبل الإذن بالزواج.
كما شددت المراسلة ذاتها، على ضرورة حضور جلسات الإذن بزواج القاصر والحرص على تفعيل دور النيابة العامة باليقظة إزاء حق القاصر في الوقاية والحماية من أي أذى محتمل.
وخلصت إلى إدراج موضوع زواج القاصر ضمن أولويات خطة عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال، إضافة إلى إشراك جميع الفاعلين في اتخاد الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصلحة الفضلى للقاصر”، حسب ذات المراسلة.
