يستمر مسلسل إهدار الميزانية العامة للدولة مع تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح بالمغرب حيث تصل بسببها خسائر الدولة إلى أكثر من 10 مليار درهم سنويا .
وسبق لمحمد بن عبد القادر الوزير السابق المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية أن كشف عن تقرير أعدته الوزارة يتضمن حصيلة تنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتغيب غير المشروع عن العمل.
وفي غياب رقم دقيق لعدد الموظفين الأشباح تشير تقارير صحفية إلى وجود حوالي 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية ينتمون إلى القطاع العام.
»هم موظفون فوق العادة يتلقون رواتبهم على رأس كل شهر لكن لا يعرفون حتى مقرات عملهم وبالتالي لا يقومون بأي مهمة لاستحقاق رواتبهم» واستنادا إلى هذا المفهوم نجد أن الموظف الشبح يطلق على : كل شخص يستفيد من وضعية إدارية طبيعية ويتوصل بأجرة ومستحقات دون أداء أي مهمة مقابل ذلك نظرا لغيابه المتكرر.
